النظام العام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات Journal Article

Machine summary:

وما هي الحالات التي يمكن للسلطتين التشريعية والقضائية فيها وضع القوانين وإصدار الأحكام التي تؤدي إلى اعتقال المتظاهرين؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون دعم الأقليات مبرراً؟ وهل يوجد أصلاً حد لهذا الدعم؟ (2)-بوشهري، الدكتور جعفر، مسائل الحقوق الأساسية، طهران، نشر دادگستر، الطبعة الأولى، 1376، ص 127 أو لا؟ وأي الأقليات تشملها هذه الحدود؟ وهل شمول الأحكام المذكورة أعلاه مطلق ولا يحده أي قيد، أم أنها مقيدة بقيود معينة؟ لذلك، يكتسب النظام العام أهمية كبيرة كمعيار في تنظيم كيفية استخدام حرية الاجتماعات والتنظيمات. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جميع الاجتماعات ليست بالضرورة احتجاجية أو حتى سياسية، ولكن كل اجتماع، مهما كان دافعه وهدفه، يتطلب إرساء النظام ويستلزم مراعاة المعايير التي تضمن الحد الأدنى من الاضطراب في حريات الآخرين، والتي يعد النظام القانوني السائد في المجتمع مؤشراً عليها. ولا يجوز أن يخضع ممارسة هذا الحق لأي قيود إلا تلك التي يقرها القانون والتي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة أو الأخلاق العامة أو حقوق وحريات الآخرين تكون ضرورية». ولكن يجب ألا ننسى أن المقصود بمنع تشكيل أو الانضمام إلى تشكيلات غير تنظيمية للقوات المسلحة ليس منعهم من امتلاك العقيدة والفكر أو حرية التعبير عن الرأي؛ إذ إنه من الناحية العملية لا يمكن فرض مثل هذا المنع، فما يدور في فكر الإنسان لا يمكن كبحه من الخارج. لقد أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الثامنة، بتفصيل أكبر، على المواد الواردة في المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأورد نفس القيود التي تحفظ النظام العام باعتبارها الحالات الوحيدة المجازة لهذه الحريات.