Abstract:
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی،اصل صلاحیت جهانی است.مطابق این اصل،هر کشوری میتواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی علیه،محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده،داشته باشد،به منظور جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرم،او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد.اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناختهاند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملا اقدام به اجرای اصل مزبور کردهاند.دو کشور آلمان و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای پیشرو در شناسایی و اعمال اصل مزبور میباشند.موضوع این مقاله،مطالعه تطبیقی سیستمهای حقوقی دو کشور مزبور با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اصل صلاحیت جهانی و عملکرد دادگاههای این دو کشور در دو بعد قانونگذاری و رویه قضایی است.در این بررسی،نکته مهم،یافتن وجوه افتراق و اشتراک بین این دو سیستم و نهایتا درک راهکارهای علمی و عملی برای اجرای مؤثر اصل صلاحیت جهانی است
Machine summary:
"زیرا اگرچه در ماده(2)7 قانون جزای آلمان،صریحا شرط اعمال صلاحیت جهانی،حضور مرتکب در آلمان اعلام شده درحالیکه در ماده(1)6 و(9)6 قانون جزای این کشور راجع به برخی از جرایم مشمول آن اصل مانند نسلکشی،قاچاق انسان،تروریسم و گروگانگیری،ضرورت هیچ نوع ارتباطی با آلمان از جمله حضور متهم در آن کشور مورد اشاره قرار نگرفته و حتی در قانون جنایات علیه حقوق بین الملل،صریحا به نبود ضرورت هر نوع ارتباطی با آلمان اشاره شده است.
53) در محاکمه هادمار (Hadmar) در 15 اکتبر 1945،یک کمیسیون نظامی آمریکایی،نسبت به آلمانیهایی که متهم به کشتن حدود 500 نفر از اتباع روسی و لهستانی در یک آسایشگاه در هادمار آلمان بودند،برمبنای اصل صلاحیت جهانی،اقدام کرد و درباره مبنای این صلاحیت میگود براساس دکترین جدید که«جهانی بودن صلاحیت»نامیده میشود و مورد پیشنهاد و حمایت کمیسیون جنایات جنگی سازمان ملل نیز قرار دارد،هر کشوری براساس حقوق بین الملل،صلاحیت تعقیب و مجازات نه فقط دزدان دریای بلکه مجرمین جنگی تحت بازداشت خود،قطع نظر از تابعیت مجنی علیه یا محل وقوع جرم،به ویژه برای جلوگیری از بیکیفر ماندن مجرم،را دارد .
اما دادگاه در حکم صادره،اعلام کرد که دولت آمریکا حق داشته در این قضیه براساس اصل صلاحیت جهانی عمل کند زیرا در قانون این کشور جرایمی خاص شناسایی شدهاند که آنقدر شنیع و قابل سرزنش هستند که هر کشوری که متهم را دستگیر کند میتواند به نمایندگی از کل جامعه جهانی و صرفنظر از تابعیت متهم یا مجنی علیه یا محل وقوع جرم،او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد."