Abstract:
گزارش«جایگاه ارز و مسائل ارزی در بودجهء دولت»در سال 1374 محتوای ساختاری سند بودجهء سال 1375 را مورد ارزیابی قرار داد و در آن،ارائه مستنداتی خواسته شد تا با استناد به آنها،بتوان مسیر گردش ارز در بودجهء کشور را ردیابی کرد.
Machine summary:
برآورد تراز پرداختهای بخش دولتی براساس حفظ ضوابط ارزی حاکم براقتصاد ملی صورت میپذیرد به این ترتیب،اگر بهعنوان مثال سیاست ارزی کشور این است که نرخ ارز به صورت آزاد شناور شود،هریک از زیربخشهای دولتی باید با برآورد نرخ مؤثر ارز، نیازهای خود را در چارچوب بودجهء اختصاص یافته به آن زیر ساخت1برآورد نماید.
خاصیت اصلی وجود سند تراز پرداختهای خارجی این است که مبادلات بخش دولتی با خارج شفاف میشود و در هر لحظه مسئولان برنامهریزی با ارزیابی کارایی هر بخش دولتی در مقایسه با بخش مشابه خصوصی آن در اقتصاد میتوانند نشان دهند که آیا کارآمدترین گروه توانستهاند منابع ارزی را به دست آورند یا آنکه فقط دولت به صرف در اختیار داشتن درآمد سرشار حاصل از صادرات نفت،به خود حق تقدم میدهد که ارزهای نفتی را مصرف کند.
براساس گزارش سال 1370 بانک مرکزی1،خالص آثار ارزی دولت از رقم 9/383 میلیارد ریال در سال 1369 به 8/110 میلیارد ریال در سال 1370 محدود شده است2،حال آنکه در مجموع آثار انبساطی اولیهء عملیات بودجهای از 2/977 میلیارد ریال در سال 1369 به 3/190,1 میلیارد ریال در سال 1370 افزایش یافته است(جدول شمارهء 3)وقتی تغییر نقدینگی در این سال در نظر گرفته میشود،از 9/658,5 میلیارد ریال افزایش نقدینگی در سال 1370،بودجهء دولت 0/21 درصد آن را به وجود آورده است.
از روی سند تراز پرداختهای خارجی دولت میتواند ارزبری رشتههای مختلف کاری خود را معین کند و به این ترتیب رهنمودی به سازمان برنامه و بودجه بدهد که در بخش دولتی با چه نوع عملیاتی میتوان از شدت ارزبری کاست.