Abstract:
در فقه امامیه درباره مالیت داشتن منافع و ضرر محسوبشدن عدمالنفع ، اختلاف نظر وجود دارد و شاید به تبع همین اختلاف، در قوانین کنونی نیز تعارض نظر قانونگـذار دربـاره ایـن مسـئله دیـده می شود. به نظر می رسد چون عرف برای منافع ، مالیت قائل است ، می توان براساس نظر صحیح تـر فقهی مبتنی بر قاعده لاضرر و سیره قطعی عقلا، عدمالنفع مسلم و قطعی را ضرر دانسـت و معتقـد بود قوانینی که عدمالنفع را مضمونه و قابل مطالبه نمی دانند، بـه عـدمالنفـع محتمـل الحصـول نظـر دارند؛ ولی قوانینی که آن را قابل مطالبه می دانند، به عدمالنفع مسلم الحصول نظر دارند.
There are some differences in opinions concerning possessory value of profits and considering loss of anticipatory profit as a true loss; and,perhaps because of these very differences, conflicts are seen in opinions stated by the legislator. Since, in the convention and customary law,profits are taken as having some possessory value, it seems that, based on the more correct juridical rule of "Sic Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas" as well as the certain tradition of the wise, loss of anticipatory profit may be deemed as certain loss. It may be thought that laws according to which loss of anticipatory profit is not guaranteed and demandable are referring to the losses of anticipatory profit which may be acquired; those laws which take it as being demandable, however, are referring to losses of anticipatory profit which may be certainly acquired.
Machine summary:
نظرات فقها امامیه درباره عدمالنفع مشهور فقها معتقدند ضرر ناشی از عدمالنفع،قابل جبران نیست و ضمانی وجود ندارد و این مسئله را در ذیل بررسی مصادیق شایع عدمالنفع یعنی حبس انسان آزاد و ممانعت مالک از فروش مبیع،طرح کردهاند که ما در ادامه به صورت تفصیلی این نظرات را ذکر میکنیم؛ولی برخی دیگر بدون مصادیق،به شکل کلی درباره عدمالنفع نظر دادهاند.
حال اگر عدمالنفع قطعی،ضرر و خسارت حتمی باشد و دیگری زمینه محرومیت از این سود انتظاری را فراهم آورده باشد،چرا نباید با استناد به مبنای این روایات،حکم به ضمان کرد؟مثلا هنگامی که شخصی با همه سرمایه خود تعداد زیادی ماهی قرمز میخرد و مدتها با هزینههای فراوانی از آنها نگهداری میکند تا در ایام آخر سال و نزدیک عید با فروش آن سود قابلتوجهی ببرد که از نظر عرف بازار در آن زمان خاص مسئلهای حتمی و قطعی است،اگر در اثر توقیف غیرقانونی و مغرضانه دیگری،از عرضه ماهی در آن زمان خاص محروم شود و زمان فروش را از دست بدهد،به طور یقین متحمل زیان و خسارت شده است؛زیرا علاوهبر تحمل هزینههای زیاد،از سود انتظاری قطعی محروم شده است.
سیره قطعیه عقلا برخی فقها مانند مرحوم خویی،هم درباره حبس انسان و هم درباره ممانعت از فروش مال،به سیره قطعیه عقلا تمسک میکنند و معتقدند:«خواه شخصی دیگری را حبس کرده باشد یا بدون حبس او مانع اشتغالش شده باشد،به دلیل سیره قطعیه عقلا،ضامن است و در این حکم فرقی میان انسان و مال نیست؛چون وقتی عدمالنفع در انسان که مال محسوب نمیشود،باعث ضمان باشد،در مال به طریق اولی باعث ضمان است» (خویی،[بیتا]،ج 2،ص 36).