Abstract:
در نظام های حقوقی کنونی، سازنده ای که خودروی معیوب به عموم می فروشد، ضامن خساراتی است که از عیب خودرو ناشی می شود. یکی از پیامدهای پرداختن به مسئولیت مدنی ناشی از عیب خودرو در شرایطی که منجر به خسارت مالی، صدمه بدنی یا مرگ می شود، آن است که در کشورهای مختلف، خودروسازان در مواردی که عیب خودرو، آشکار و اثبات شده، به منظور پیشگیری از ورود صدمات بدنی یا خسارات بیشتر به فراخوان رفع عیب متوسل شده اند. سه مبنای حقوقی را برای چنین مسئولیتی می توان شناسائی نمود: نخست، تقصیر ، دوم، نقض ضمانت و سوم مسئولیت مطلق . براساس قوانین ایران، سازنده خودرو در طول مدت ضمانت، مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته باشد یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده است. هزینه های رفع عیب در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب، هزینه حمل و تامین خودروی جایگزین برعهده سازنده است. مبانی حقوقی و مقررات حاکم بر وضعیت حقوقی عیب خودرو اعم از عیب طراحی، عیب ساخت و عدم راهنمایی مقتضی و طرق جبران خسارت، حل اختلاف و مرور زمان در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.
Machine summary:
"(1)- rehcetS (2)- ynapmoC rotoM droF (3)- tnecniV (4)- nnuG در کشور آمریکا،دادگاهها اتفاقنظر ندارند و بهویژه این اختلاف در فروش خودروهای مستعمل بیشتر احساس میشود:برای مثال،در دعوی پیترسون1،دو کودک که از مدرسه به خانه میرفتند با خودرو مستعملی که دارای ترمز معیوب بوده است تصادم میکنند و دعوای خسارت بر راننده خودرو و فروشنده آن اقامه میشود و دادگاه فروشنده را تابع حکم مسئولیت محض نمیداند و اعلام میکند که فروشنده در صورتی مسئول است که ثابت شود عیب در اثر عمل او ایجاد شده است.
دادگاه عالی اوهایو رأی داد:خواهان مطابق ماده 1134 قانون اصلاحی اوهایو،حق جبران خسارت دارد به این علت که خودروی او در سال اول پس از خرید،قابل استفاده نبوده،قطع نظر از اینکه تعمیر خودرو در مدتی فراتر از 30 روز بهدرستی صورت گرفته است(آیبید،2002).
مطابق ماده 4 قانون مزبور چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت با یکبار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از 30 روز بهدلیل تعمیرات،غیرقابل استفاده بماند عرضهکننده مکلف است حسب درخواست مصرفکننده،خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض و یا با توافق،بهای آن را به مصرفکننده مسترد دارد.
به موجب ماده 3 این قانون،عرضهکننده در طول مدت ضمانت،ضامن هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ،تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرفکننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود."