چکیده:
پیشرفت و تحول اقتصادی غالبا در گرو رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسوولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت های تجاری، فکر تحدید مسوولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت هایی سوق داد که از طریق آن ها بتوان مسوولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصا در نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن) صورت گرفته است. این شرکت ها به رغم این که سابقه ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت ها، جایگاه آن ها در نظام های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است.
خلاصه ماشینی:
قانون شرکت های تجاری سال ١٩٤٨ در ماده ٣١به شرکتی که همـه سـهم الشـرکه اش به یک عضو انتقال یافته بود اجازه فعالیـت و ادامـه حیـات داد؛ امـا بـرای شـریکی کـه بـا گذشت ٦ماه از این حالت اقدامی درافزایش تعداد اعضـا بـه عمـل نیـاورده بـود، در مقابـل دیون شرکت ، مسؤولیت شخصی و نامحدود (تضامنی ) برقـرار کـرد.
بـه پیـروی از مقـررات دسـتورالعمل شـماره ٨٩/٦٦٧ اتحادیه اروپا در ١٤ ژوییه سال ١٩٩٢ در انگلستان مقرراتی تصویب شد ٢ کـه بـا اصـلاح برخی مواد قانون شرکت های تجاری سال ١٩٨٥ ٣ و قـانون ورشکسـتگی ٤١٩٨٦ شـرکت تک عضوی را در حقوق انگلیس بـه رسـمیت شـناخت .
با این حال با توجه به قـانون سال ١٩٦٦ ١، شرکت تک عضوی علاوه بر این که در قالـب شـرکت بـا مسـؤولیت محـدود قابل تأسیس است ، شرکت های دیگر نیز امکان دارد بعد از تأسیس به صورت تک عضـوی در آیند؛ چراکه در این قانون کاهش تعداد شرکای هر نوع شرکت تجـاری بـه زیـر حـداقل قانونی و حتی به یک شخص موجبی برای انحلال قهری شرکت نیست .
مقنن الجزایری هم در مورد ایـن شـرکت جانـب احتیـاط را نگاه داشته ، از یک سو تنها شرکت مسؤولیت محدود را به صورت یک شرکت تکعضـوی پذیرفته است و از سوی دیگر به موجب ماده ٢/٥٩٠مکرر چنانچه شخص حقیقی اقـدام بـه تأسیس بیش از یک شرکت تجاری تک عضوی کنـد، از موجبـات انحـلال شـرکت خواهـد بود، لکن در مورد اشخاص حقوقی قائل به چنین محدودیتی نشده است [١٣، ص١١].