چکیده:
نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجستهای برخوردار است؛ تا آنجا که میتوان آنرا یکی از مهمترین محدودیتهای اراده در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کردهاند اما برخی آن را غیر قابل تعریف میدانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.
Public order has a long history and a great role in private law and international commercial arbitration; as much as can be said: public order is one of the most important limitations of party autonomy (contractual freedom) in private law and international commercial arbitration. However، legal experts disagree about the meaning of this term. Some of lawyers and jurists have made great efforts to define this term. But some of them have believed that it is indefinable. In this paper، after reviewing the history of public order، the concept of public order in private international law، public order''s types and its positionor place in international commercial arbitration has been scrutinized.
خلاصه ماشینی:
برخي ديگر از حقوقدانان بيشتر به تفاوت در کاربرد و ابعاد نظم عمومي در حقوق داخلـي و حقوق بين الملل خصوصي نظر دارند و متذکر شده اند کـه : «منظـور از آن [نظـم عمـومي ] در اين هر دو نوع حقوق نظم عمومي کشور محل دادگاه است ولي جهت استناد به آن در حقـوق داخلي براي مقابله و بي اثر ساختن اراده خصوصي در برابر نفع عمومي و در حقوق بين الملـل خصوصي براي جلوگيري از اجراي قانون صالح خارجي است » (سلجوقي ، ١٣٨٦، صص ٢٥٨و٢٥٩).
در اين ميان برخي از حقوقدانان در عين حال که از ضرورت رعايت نظم عمومي کشور به هنگام اجراي قانون يا احکام خارجي سخن گفته اند از ارايه تعريف يا تبيين مفهوم نظم عمومي سخني به ميان نياورده اند (مـدني ، ١٣٧٥، ص ٢٢٠) و برخي ديگر برخلاف حقوقداناني که با تأکيد بـر تفکيک نظم عمومي داخلي و بين المللي معتقدند کـه در حقـوق داخلـي نظـم عمـومي شـامل «قواعد آمره » ميشود، قايل به وحدت ماهيت نظم عمومي در حقوق داخلي و خارجي بوده بـا توجه به تفکيکي که بين مفهوم قانون امري و قانون الزامي قايلند، تصريح نموده اند که : «قـوانين راجع به نظم عمومي اخص از قوانين الزامي است يعني نقض هر قانون الزامي عنوان مخالفـت با نظم عمومي را ندارد چنانکه بيع با صغير مخالف قوانين اهليـت ١ اسـت ولـي مخـالف نظـم عمومي نيست .
اين قواعد که از آنها تحت عنوان جلوه اي نوين از نظـم عمومي ياد شده است و بايد صرف نظر از قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري بين المللي، مورد توجه قاضي و داور قرار گيرند (درن ايو، ١٣٦٧، صـص ١٩٠ و١٩١)، به لحاظ ارتباطي که با حقوق هـر کشور دارند خود از مصاديق نظم عمومي ملي محسوب ميشوند.