چکیده:
مسأله تفکیک قوا، گرچه امروزه در دیدگاههای حقوقی نیز
دارای منزلتی است اما، از حیث نظری و خاستگاه، در شمار مفاهیم
فربه اندیشه و فلسفه سیاسی است. همین موضوع سبب طرح
برداشتهای مختلفی از آن شده است. از سوی دیگر این مفهوم و
نظریه خود را بر بسیاری از قوانین اساسی کشورها نیز تحمیل کرده
است. در نوشته حاضر ضمن تأمل در تلقیهای مختلفی که از این
مفهوم به عمل آمده، به خاستگاه و بسترهای تاریخی طرح این نظریه
در غرب اشاره شده است. آنگاه این مفهوم در برخی اندیشههای
اندیشمندان ایرانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی مورد بررسی
قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به قدرت متمرکز و حوزه اقتدار ولی فقیه و دولت در این نظریه و وظایفی که برای حاکم به تصویر کشیده میشود و فقدان تفکیک قوای متعارف، که حافظ آزادیها و حقوق اساسی شهروندان است، نوع خاصی از تفکیک قوا نمود مییابد: معنای ولایت امام یا فقیه این نیست که وی شخصا بدون واسطه همه امور و شوءون حکومت را به عهده بگیرد، ...
از این رو قانون اساسی حوزه اقتدار هر یک از قوا و نیز رهبری را تعیین و مشخص کرده است و شایسته نیست رهبری از این اختیارات تجاوز نماید و در محدوده سایر قوا اعمال قدرت کند: و بالاخره معنای این همه تشکیلات، تقسیم کار و مرزبندی بین مسوءولیتها و تفکیک برای مهار قدرت است و قهرا هیچ مقام و یا ارگانی حق مزاحمت یا دخالت در شعاع مسوءولیتهای دیگران را ندارد، مگر جایی که روش آنها خلاف شرع بین یا مخالف صریح قانون اساسی باشد و در این صورت در خود قانون روشهای برخورد با آن معین شده است.
همان گونه که از اصل مذکور نیز مشاهده میشود، قانون اساسی ضمن پذیرش نسبی تفکیک قوا، تنها استقلال قوا از یکدیگر را مطرح میکند؛ اما از سوی دیگر میگوید قوای سهگانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار» دارند که خود تأکید بر تمرکز قدرت است."