Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی و حقوقی اقاله

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 23 تا 42)

کلیدواژه ها :

تعهد ،فسخ ،اقاله ،مسئولیت ،عقود معین ،عقود نامعین ،مالکیت فی الذمه

کلید واژه های ماشینی : اقاله ، عقد ، عقود ، فقه ، معامله ، حقوق ، فسخ ، مال ، قانون مدنی ، ماهیت حقوقی اقاله عقد

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‌باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‌شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‌ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخته، در حالی‌که قانون مدنی آن را وسیلة سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‌باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‌ است. در پایان نگارنده، نظریة قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‌شود به عنوان مابه‌التفاوت به او پرداخت کند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‌باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‌ است. در فقه، حقوق و قانون مدنی بحثی راجع به صلاحیت موصی'''' له برای إقالة معامله‌ای که موصی سابقا دربارة موصی''''به انجام داده، نشده است؛ ولی چون موصی'''' له حسب اینکه موصی''''به مال معینی باشد و یا بخش مشاعی از ماترک موصی، قائم مقام خاص و یا عام اوست و این عنوان او را متمکن به هرگونه تصرفی در موصی''''به می‌کند و اقاله هم شکلی از تصرف مالی است، فلذا او قادر به اقالة معامله‌ای است که موصی قبلا دربارة موصی''''به با دیگری انجام داده است. با وجود این، فقه و حقوق دربارة صلاحیت منتقل‌الیه برای اقالة معاملات گذشتة ناقل نسبت به مورد معامله مسکوت است و بحثهای پراکندة بعضی از حقوقدانان هم با استدلال به اینکه منتقل‌الیه خود در معاملة سابق دخالتی نداشته و مادة 283 قانون مدنی نیز اقاله را فقط از سوی متعاملین جایز شمرده و نه قائم مقام آنها، بر عدم صلاحیت او برای اقالة چنین معاملاتی تأکید دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.