چکیده:
اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کـارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بـین الملـل عمـومی بـا صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است . علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقـوق بـین الملل عمومی نحوه نگارش ماده ٤١ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده ٩٤ منشور سازمان ملل است که از صـراحت لازم جهـت الزامـی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است . به منظور شناخت بهتر ایـن نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملـل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکـرد آنهـا بـا اقدامات تامینی انجام شده است
خلاصه ماشینی:
النهایه نهاد مورد بحث در اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بـین المللـی پذیرفتـه شده و امروزه در ماده ٤١ اساسنامه ی دیوان دادگسـتری بـین المللـی (جانشـین دیـوان دائمی دادگستری بین المللی ) با این عبارات منعکس گردیده اسـت : «دیـوان مـی توانـد حسب الاقتضاء اقدامات تأمینی لازمه به منظور حفظ حقوق هر یک از طرفین دعـوی را صادر نماید».
ب) تضمین حقوق شکلی اصحاب دعوی : همانگونه که تضمین حقـوق مـاهوی اصحاب دعوی می تواند در پیش گرفتن اقدامات تأمینی را توجیه نمایـد، حفـظ حقـوق شکلی ایشان نیز به همین صورت می تواند موجـب اتخـاذ اقـدامات تـأمینی گـردد کـه دادگاه – به درخواست طرفین یا به تشخیص خود – نسبت بـه اتخـاذ اقـدامات لازم از جمله دستورات لازمه برای حفظ حقیقـت از مجـرای ادلـه و شـهود حاضـر در واقعـه مربوط اقدام نماید.
٢٦ با این حال در فرآیند دادرسـی کیفری به علت ماهیت متفاوت آن وضعیت به گونه دیگری بوده و استثنایی بر قاعـده ی فوق الذکر محسوب می شود؛ در واقع در دادرسی کیفری تنها دادستان است که می توانـد صدور اقدام تأمینی را تقاضا نماید (ماده ٥٦ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ).
ضمانت اجرای این گونه توصیه های الزام آور را باید در بند ٢ مـاده ٤١ اساسنامه و ماده ٧٧ قواعد رسیدگی دیوان جست که در کنار اعلام صدور اقدام تـأمینی به طرفین ، اعلام به شورای امنیت را نیز پیش بینی می نمایـد.