چکیده:
در این مقاله وثیقۀ دارایی در گردش در نظام حقوقی کامنلا که به وثیقۀ شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسشهایی روبهرو شدیم؛ از آن جمله، مفهوم وثیقۀ شناور چیست، معایب و مزایا و نیز احکام و آثار نهاد یادشده کدام است. نتیجه این بود که وثیقۀ شناور هم تضمین مناسبی برای دارندۀ وثیقه فراهم میآورد و او را به وصول طلب خویش مطمئن میسازد و هم از وثیقهگذار حمایت میکند تا از استفاده از اموال خود محروم نشود. از اشخاص ثالث نیز در این نهاد حمایت کافی صورت میگیرد. افزونبراین، بهوثیقه گرفتن دارایی در گردش از سوی وامدهندگان و بهویژه بانکها میتواند موجب بهجریان افتادن سرمایههای راکد داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی شود و به اجرای سریعتر پروژههای عظیم و تولید بیشتر و در نتیجه ایجاد بازار کار بهتر و رفاه و توسعه بینجامد.
خلاصه ماشینی:
"الف ) حق تقدم بین وثیقۀ شناور و وثیقۀ ثابت هرگاه هم وثیقۀ شناور و هم ثابت منعقد شده باشـد، وثیقـۀ ثابـت Mortgage or Fixed( Charge) بر وثیقۀ شناور حق تقدم دارد؛ حتی اگر بعد از وثیقه هـای شـناور ایجـاد شـده باشد، زیرا در وثیقۀ شناور اختیار انجام معامله با دارایی در جریان عادی تجارت بـه طـور ضمنی به مدیون اعطا شده اسـت Re Panama, New zealan and Australia Royal Mail( Co.
p ,٢٠٠١ ,Stamp( نتیجه تحلیل نهاد وثیقۀ شناور و بررسی معایـب و مزایـا و احکـام و آثـار آن در نظـام حقـوقی کامن لا نشان میدهد که در نهاد یادشده راهکارهایی پیش بینی شده است که بـر اسـاس آن ها هم حقوق قراردادی طرفین عقد وثیقه تـأمین مـیشـود و هـم اشـخاص ثالـث در معامله با بدهکار (وثیقـه گـذار) از اطمینـان خـاطر برخوردارنـد، زیـرا نهـاد یادشـده بـه «طلبکار» اجازه میدهد که تمام دارایی مدیون اعم از موجود و آینده را به وثیقه گیرد و ازآنجا که مدیون نمیتواند خارج از جریان عادی تجارت خود عمل کنـد و بـا توجـه بـه اختیار فروش دارایی موضوع وثیقه پس از متبلور شدن آن و درج شرط تبلـور خودکـار و شرط عدم وثیقه ، وثیقۀ شناور تضمین عرفی مناسبی به طلبکار اعطا مـیکنـد و او را بـه وصول طلب خود مطمئن میسازد.
همچنین ، ازآنجا کـه امکـان دارد وثیقـۀ شـناور تمـام یـا قسـمت وسیعی از دارایـی شـرکت را دربـر گیـرد و بـه ایـن ترتیـب ، مـالی بـرای وصـول طلـب بستانکاران بدون وثیقه باقی نماند، قـانون گـذار از آنـان حمایـت کـرده و گروهـی را کـه نیازمند حمایت های اجتماعی و اقتصادی بیشتری هستند، با عنوان طلبکـاران ممتـاز بـر دارندة وثیقۀ شناور مقدم دانسته است ."