چکیده:
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعادهی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمیگیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارتتاخیرتادیه، وجهالتزام، جریمهاجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارتتنبیهی نیست. در بعد بینالمللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد
خلاصه ماشینی:
حال ، با توجه به عدم تصریح قانونگذار به امکان مطالبه خسارت تنبیهی در حقوق داخلی، آیا بر مبنای قواعد موجود امکان صدور حکم به پرداخت این خسارت در حقوق داخلی ایران وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده : «در ماده ٢٢١ قانون مدنی، خسارات به طور مطلق مورد اشاره واقع شده اند و هر چند منظور ماده خسارت قراردادی و ناشی از نقض تعهد است اما به نظر میرسد که میتوان با توجه به این ماده و ماده ٢٢٠ قانون مدنی، قایل شد که عرف و عادت وجود خسارت تنبیهی را برای متعهدی که 1 مرتکب نقض قرارداد همراه با سوءنیت شده لازم میداند.
در قسمت دوم ، خسارت تنبیهی در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ١٣٧٩ و قانون جایگزین آن مصوب ١٣٩٠ بررسی خواهد شد.
٢- خسارت تنبیهی در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ١٣٧٩ و قانون جایگزین آن مصوب ١٣٩٠ در سال ١٩٩٦ ایالات متحده آمریکا «قانون مبارزه با تروریسم و مجازات موثر مرگ »١ را به تصویب رساند.
الف -عمل متقابل در قسمتی از ماده واحده موضوع قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ١٣٧٨ قانونگذار مقرر نموده است : «...
لیکن ، در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ١٣٩٠ این عنوان حذف شده است .