چکیده:
بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد، قسمت ماهوی دادرسی آغاز میشود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بینالمللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتنابناپذیر است. خصوصیت «بینالمللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بینالمللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالشها و تغییراتی را در زمینۀ قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این فضا به وجود آورده است و با محیط فیزیکی تفاوتهای فنی و حقوقی دارد. در این پژوهش قصد پاسخ به این سؤال را داریم که در یک اختلاف ناشی از قرارداد تجاری الکترونیکی، چه قانونی حاکم است و تأثیر ارادۀ طرفین در تعیین این قانون تا چه میزان است؟ با وجود اهمیت این موضوع، بحث تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقد شده در فضای مجازی اینترنت در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا این مقاله درصدد است تا با ملاحظۀ جدیدترین اسناد بینالمللی و قوانین داخلی، به بررسی تطبیقی - تحلیلی رویکرد حقوق اتحادیۀ اروپا، آمریکا و همچنین ایران در خصوص تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی بپردازد.
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش قصد پاســخ به این ســؤال را داریم که در یک اختلاف ناشی از قرارداد تجاری الکترونیکی، چه قانونی حاکم اســت و تأثیر ارادة طرفین در تعیین این قانون تا چه میزان اســت ؟ با وجود اهمیت این موضــوع ، بحث تعیین قانون حاکم بــر قراردادهای الکترونیکی منعقد شــده در فضای مجازی اینترنت در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است .
لذا این مقاله درصدد است تا با ملاحظۀ جدیدترین اســناد بین المللــی و قوانین داخلی، به بررســی تطبیقی - تحلیلی رویکرد حقوق اتحادیــۀ اروپا، آمریکا و همچنین ایران در خصوص تعیین قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی بپردازد.
بلکه سؤالات دیگری مطرح است که این انتخاب برای یــک قــرارداد در فضای مجازی چگونه صورت میگیرد؟ و در صورتی که طرفین ســکوت اختیار کرده باشند، وضعیت قانون حاکم بر چنین قراردادی چگونه است و به چه شیوه ای قابل تعیین اســت ؟ نظام های حقوقی چه عوامل ارتباطی را مبنای تعیین قانون حاکم در قرارداد الکترونیکی قرار داده اند؟ و آیا رویکرد آن ها منطبق با ماهیت منحصربه فرد اینترنت است یا نظم حقوقی جدیدی در این زمینه وجود دارد؟ در راســتای پاســخ به این سؤالات ، مقالۀ حاضر به بررســی تطبیقی این موضوع در نظام حقوقی آمریکا و اتحادیۀ اروپا و ایران میپردازد.
بــه موجب مقررات روم یک ، در صورت ســکوت طرفین ، اولین مرحله برای تعیین قانون حاکم این است که آیا قرارداد در یکی از دسته های تعیین شده در بند ١ مادة ٤ جای میگیرد یا خیر (پاراگراف ١٩ مقدمه ).