چکیده:
چکیده: یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد موثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیه تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصرا باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود؛ دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیه «تجاره عن تراض» به این نتیجه رهنمون گردد.
خلاصه ماشینی:
اصالت عدم لزوم مقارنت رضایت (س ) با تجارت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات ، اختیار است ، اختیـار مطـرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست ، بلکـه در مقابـل کراهـت و بـه معنـای رضـایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند.
یکـی از دلایـل وجود شرط رضا آیۀ تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضـایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن » در مجاوزت ، به این معنـا کـه تجـارت مجـوز اکل منحصرا باید از کانال تراضـی بگـذرد و در خـارج واقـع شـود، دلیلـی بـر لـزوم تقارن عقد با رضایت ندارد.
بعد از روشن شدن اصل اعتبار رضایت در صحت عقد، مسأله بعدی این است که آیـا مقارنـت رضایت با معامله نیز شرط است ؟ به این معنا که معامله هنگامی صحیح و مؤثر است که همزمـان بـا انشای آن ، رضایت باشد، به گونه ای که عقد مکره و فضولی در صورت لحـوق رضـایت و اجـازة بعدی باطل قلمداد شود؟ یا اینکه اساسا تقارن عقد با رضا مطرح نبوده ، بلکه ملاک ایـن اسـت کـه معامله به گونۀ تحمیلی نباشد و رضایت به مقتضای عقد و به اصطلاح حقوقی رضایت به یک عمل حقوقی فی الجمله تعلق بگیرد.