چکیده:
از دیدگاه حقوقی، سازوکارهای گوناگونی برای تضمین کیفیـت کـالا وجـود دارد.گـام نخست ، استفاده از ظرفیت های قرارداد بیع برای تامین حقوق خریـدار و تضـمین کیفیـت مبیع و مطابقت آن با انتظارات خریدار و توسعه ضمانت اجراهای آن میباشد. از ایـن رو، نظامهای حقوقی با به کارگیری رویکرد حمایتی نسبت به بیع های مصرفکننده، معیارهای تضمین کیفیت کالا را ارتقا دادهاند و با تغییر بار اثبات، حمایت خود را از مصرفکننـده تکمیل کردهاند. سازوکار حقوقی دیگر، استفاده از تاسیس گارانتی برای تضمین کیفیت کالاست . گارانتیهای اجباری و اختیاری در هر حال الزامآورنـد و دربردارنـده تعهـدات اضافی برای فروشنده یا عرضه کننده کالا میباشند. در این پژوهش ، بـا در نظرگـرفتن دو ویژگی احتمالیبودن و مجهولبودن میـزان تعهـدات گـارانتیدهنـده، ماهیـت گـارانتی و اعتبار و نفوذ آن در سه قالب حقوقی شرط ضمن عقد، تعهد یک جانبه و قرارداد مسـتقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت و در فـرض اخیـر نیـز گزینـه هـای گونـاگونی در توصیف ماهیت قراردادی گارانتی بررسی شده است .
From a legal viewpoint, there are different mechanisms for ensuring the quality of goods. The first step is making use of the capacity of contract of sale in order to provide buyer’s rights, to ensure quality of the object of sale, its compliance with the expectations of the buyer and develop sanctions. Hence, legal systems, by adopting a supportive approach towards consumer contracts of sale, have promoted the standards of quality and by shifting the burden of proof completed their support of the consumer. Guarantee is another legal mechanism for product quality assurance. Both legal (mandatory) & commercial (voluntary) guarantees are binding and include additional obligations for seller or supplier. Here, we study the nature of guarantee, its validity and effectiveness are analyzed in any of the legal forms of stipulation, unilateral undertaking and independent contracts, considering two features of probability and unknown amount of guarantor’s obligations. In the latter form, different options are considered to describe the contractual nature of guarantee.
خلاصه ماشینی:
مگـر این گونه توجیه و تحلیل شود که در مواردی که گارانتیدهنده تولیدکننده یا عرضه کننده اصلی کالاست (که غالبا نیز این گونه است )، گارانتی به عنوان یـک تعهـد یـا شـرط در ضمن نخستین قرارداد بیع میان تولیدکننده و توزیع کننـده کـالا منـدرج اسـت ؛ بـا ایـن ویژگی که چنین تعهدی برای متعهدله به عنوان یک حق مالی همراه با انتقـال مالکیـت خود کالا قابل انتقال و واگذاری میباشد و به عبارت دیگر، حقوق ناشی از گـارانتی از باب قائم مقامی به انتقالگیرنده کالا منتقـل شـود.
v ,٢٠٠٩ ,Von Bar)؛ ولـی نظـر بـه اینکـه ایـن تعهدات باید در یک بازه زمانی معین (دوره گارانتی) اجرا شود و بستگی بـه وضـعیت کالا و کارکرد آن، در عمل ممکن است کالای موضوع گارانتی بارها و بارها تعمیـر یـا تعویض گردد و در هر مرحله اصلاح و تعمیر نیز میزان کار و خدمت انجامشده و مواد و قطعات لازم برای اصلاح کالا متفاوت است ، در نتیجه میزان تعهدات گـارانتیدهنـده در هر مورد چندان معلوم نیست و در واقع مجهول است و این جهالت هـم در مقـدار عمل مطلوب و هم در مواعد و دفعات ارائه خدمات گارانتی وجود دارد.
مسئله یادشده، قابل حل است و میتوان با درج شـرط عـدم فسـخ در ضـمن عقـد / جعاله ، امکان خاتمه دادن به قرارداد تا پایان مدت را منتفی ساخت ؛ اگرچه برخی فقیهان در اعتبار شرط لزوم و شرط عدم فسخ عقد جایز در ضمن خودش، تردید کـردهانـد و آن را به ادعای مخالفت با مقتضای عقد یا مغایرت با حکم شرع باطل دانسته اند (محقق کرکی، ١٤٠٨، ج٨، ص٥٤ / شهید ثانی، ١٤١٣، ج٤، ص٣٤٥)؛ ولی در مقابل ، بعضی از فقیهان معتقدند «شرط عدم فسخ » در ضمن عقد جـایز خـلاف مقتضـای ذات عقـد یـا خلاف شرع نیست ؛ زیرا اگر این گونه باشد، لازم میآید اشتراط آن در ضمن عقد دیگر نیز صحیح نباشد.