چکیده:
حسبه نهاد نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیت می یابد و البته هر چند ارزش والایی دارد اما نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد
خلاصه ماشینی:
«حسبه »؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر 1 محمود باقری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 2* محمد صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع) تاریخ دریافت : ١٣٩٢/٧/٢ تاریخ پذیرش : ١٣٩٣/٢/٢٨ چکیده حسبه نهاد نظارتی کهن ، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است .
هم چنین ؛ برخی نیز بر این باورند که نهـاد حـسبه در حقـوق اسـلامی ، برگرفتـه و مـرتبط بـا روم و یونـان باسـتان مـی باشـد (لقبـال ، ١٩٧١: ٢١؛١٣ :١٩٧٠,Foster؛ ١٢ :٢٠٠٩ ,Ghabin؛ ٢٥ :١٩٨٢,Schacht؛١٠٧ :٢٠٠٢ ,Patricia Crone) گویـا کهـن تـرین متنـی کـه تاکنون درباره ی حسبه نگاشته شده است ، «کتاب الإحتساب » به قلم یکی از رهبـران زیـدی بـه نـام حسن بن علی اطروش است (کوک ، ١٣٨٤: ٣٤٣) و به ادعای برخـی ، اسـتعمال ایـن واژه در مـورد نظارت بر بازار، برای نخستین بار در عهد امویـان بـه کـار رفتـه اسـت و کـابرد آن در عهـد خلفـای بنی عباس گسترده تر است (صرامی ، بی تا: ١٥٧).
بنابراین حسبه ؛ به عنـوان قالـب نیـل بـه بـازار در حقـوق اسلامی ، همان گونه که قابلیت ورود به بازارهای رقابت پـذیر را دارد، امکـان ورود بـه نظـام نابـازار (بازارهای رقابت ناپذیر) را نیز خواهد داشت اما به این دلیل که در بازارهای رقابت پذیر، حاکمیـت اراده و اصل آزادی معاملات حاکم است و آنچه قیمت را معین مـی کنـد، رفتـار اقتـصادی طـرفین معامله می باشد، نمی بایست به قیمت گذاری بپردازد بلکه باید از طریق إعمال قواعد حقوقی رقابـت به مقابله با انحصار بپردازد.