چکیده:
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل ١٣٩ قانون اساسی و ماده ٤٥٧ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به تفسیری که از اصل ١٣٩ بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
Arbitrability means if some kind of claims can be settled by arbitration. It is famous that claims about state and public property are not arbitrable. Under article 139 constitution law and article 457 of civil procedure law these kind of claims can be refer to arbitration just with authorization of the cabinet and knowledge of parliament, if the party is stranger or in the view of law the subject matter is important, then reference to arbitration must be with authorization of parliament. This issue is apparently adverse to current trend of legislator and governmental institution. We are going to protecting this recent trend and decrease of nullity of arbitration clause by the new definition of public and state property. Issue of validity of arbitration clause will study in two parts: public property and state property.
خلاصه ماشینی:
اصل کلی این است که اموال دولتی(به معنی اعم ) غیر قابل انتقال بوده و مشمول مرور زمان نیز نمی گردد (ماده ١-١٣١١ قانون جامع سازمان های دولتی) ولی اموال دولتی به مفهوم خاص(stricto sensu ́Les biens du domaine prive) از قابلیت نقل و انتقال برخوردارند و انتقال آنها متفاوت از انتقال اموال عمومی است .
مذکور در اصل ، باید گفت که مقصود از اموال عمومی در ماده اخیر، اموال ملی می باشد که متعلق به دولت بوده، اصل بر امکان واگذاری آنها بوده ولی در عین حال واگذاری آن بر اساس مقررات عمومی امکان پذیر نمی باشد(همچنین می توان به ماده ١ قانون توزیع عادلانه آب نیز اشاره کرد)(کریمی، ١٣٨١، صص ١٠ به بعد).
نمونه ای که برای این گونه اموال ذکر شده است مربوط به مال غیر منقولی است که مالک آن باید تا مهلت معینی پس از انتشار آگهی فراخوان خود را معرفی نماید و در پایان مهلت و در فرض عدم شناسایی مالک ، مال با طی تشریفاتی جز Le domaine communal که گونه ای از اموال عمومی می باشد وارد می گردد.
از طرفی فقط اشخاصی می توانند به داوری مراجعه نمایند که حق انتقال آزادانه اموال موضوع اختلاف را داشته باشند(این قاعده در ماده ٢٠٥٩ قانون مدنی فرانسه نیز آمده است ) و از آنجا که دولت فاقد چنین حقی است لذا نمی تواند اختلافات راجع به اموال عمومی را به داوری ارجاع نماید.
اموال دولتی به معنی عام یا همان اموال ملی یا اموال حکومت (که مشترکات عمومی و انفال هم خوانده می شود) نیز اگرچه ملک دولت بوده و اصل بر امکان واگذاری آن است ولی واگذاری آن بر اساس قوانین خاص قابل تحقق است .