Skip to main content
فهرست مقالات

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 157 تا 184)

کلیدواژه ها :

شرط داوری ،اموال دولتی ،اموال عمومی ،داوری پذیری ،اموال ملی

کلید واژه های ماشینی : داوری ، اموال عمومی ، قانون ، اموال عمومی و دولتی ، پذیری دعاوی مربوط به اموال ، ماده ، اموال دولتی ، حقوق ، ارجاع ، داوری پذیری دعاوی

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل ١٣٩ قانون اساسی و ماده ٤٥٧ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به تفسیری که از اصل ١٣٩ بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.