چکیده:
انسان با تولد خویش از همه¬ی حقوق الهی برخوردار می¬گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره-مندی از آنان را دارا می¬شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان¬ها را با خدا و انسان¬ها را با یکدیگر تنظیم می¬نماید. روابط مدنی انسان¬ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می¬باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است. از جمله¬ی روابط اقتصادی دوجانبه که بین مردم با یکدیگر از یک¬سو و ازسوی دیگر با بانک¬ها در جامعه¬ی اسلامی وجود دارد جعاله می¬باشد. اعطای تسهیلات در بانک¬ها به مردم تحت عناوین عقوداسلامی می¬باشد که یکی از این عقود جعاله می¬باشد. جعاله یک معامله¬ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به¬عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه¬ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است.
Human being enjoy all divine rights after birth. Everybody is deserved to enjoy these rights including civil and natural rights which described in Islam. Civil relationships of human being involve emotional، social and economic، relations.
In Islamic banking ، economic relationships of people are based on Islamic contracts. One of these mutual economic relationships between people in one side and banks in the other is "Jealeh". Loans are given to people in banks under the title of Islamic contracts which one of them is Jealeh.
Jealeh is a judicial deal which is known in Iranian civil code as a definite contract.
It is regarded as a way of giving loan in usury-free banking law of Islamic parliament.
According to the third chapter of the above-mentioned law and the practical instruction of Jealeh clarified by the council of money and credit، the author presents its precepts.
خلاصه ماشینی:
جعاله یک معامله¬ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به¬عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه¬ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است.
چون جعاله¬ی مورد استفاده در نظام بانکی همان جعاله شناخته شده در فقه اسلامی و قانون مدنی است؛ ضمن بیان دلایل و مدارک اعتبار جعاله در فقه و حقوق موضوعه به دیدگاه¬های مختلف در رابطه با ماهیت آن می¬پردازیم: مهمترین دلایل برای اثبات و مشروعیت جعاله در فقه عبارتند از: -قرآن: اولین و مهمترین منبع برای استنباط احکام شرعی قرآن می¬باشد.
در عقد بودن جعاله¬ی خاص تردید کمتری وجود دارد زیرا اگر کسی به شخصی پیشنهاد انجام عملی را در مقابل گرفتن مبلغ یا مال معینی بنماید و او پیشنهاد را بپذیرد و کار مورد نظر را انجام دهد، توافق طرفین منشأ تعهدات آنهاست و نمی¬توان ادعا کرد که فقط اراده¬ی جاعل موجب التزام او شده و قصد عامل در آن مؤثر نبوده است.
(خاوری، حقوق بانکی،354) 11- در جعاله¬های بانکی شرط عدم فسخ وجود ندارد و حال¬آن¬که عدّه¬ی قلیلی از فقهای امامیه که جعاله را عقد می¬دانند آن¬را جائز دانسته¬اند به¬طوری¬که جاعل و عامل هر دو می¬تواند بدون دلیل موجه عقد را به هم بزنند لیکن در جعاله¬های بانکی حق مشتری خواه جاعل باشد یا عامل ساقط شده است و علی رغم این که عقود جائزه با فوت و جنون و سفه منفسخ می¬شود ولی بانک¬ها با اخذ وثیقه درصورت حجر وارث متوفی را ملزم به انجام تعهد می¬کنند.