چکیده:
تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحثبرانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن میباشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش میگردد نظریهای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارتهای متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقا برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفا ناظر به مرتهن میباشد نه متعاملین. نهایتا اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت
Dowry is the property that a man should pay after marriage contract to his wife. Since it is often costly that the man can’t pay it or he doesn’t want to pay it، its degree must be rational and according to the man’s property; In this case، the man can pay it. Otherwise، the man may be imprisoned if he can not pay it. One of the factors for determining costly dowry is lack of true viewpoint about the nature and role of dowry. In the present article، the author explains it completely. Based on judicial sources، dowry can't prevent divorce. In fact، it is legal present with spiritual purposes for wife respect. Based on Islamic religion، dowry should be for marriage easiness and life relief. But in the present time، the exact meaning of dowry is forgotten.
خلاصه ماشینی:
"9- نتیجهگیری با تفصیلی که از سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان فروش مال مرهونه آورده شد و همچنین با بررسی عبارات ماده 793 قانون مدنی و ماده 56 اجرای احکام مدنی و مفهوم مخالف ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک، مشخص گردید که قانونگذار ایرانی با اطلاع کامل از تفاوت بین دو مفهوم (اذن) و (اجازه) و آثار آن دو و اینکه اذن مربوط به قبل از تصرف میباشد، تصرف ناقل در عین مرهونه را منوط به اذن مرتهن دانسته است که میبایست قبل از تصرف حقوقی ناقل خصوصا بیع از مرتهن اخذ گردد؛ لذا فروش مال مرهون را بدون اذن مرتهن نه تنها صحیح و یا غیرنافذ تلقی ننموده بلکه آن را بیاعتبار دانسته و در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مال توقیف شده که متضمن نوعی رهن و وثیقه میباشد، به صراحت از این بیاعتباری به بطلان یاد نموده، فلذا رأی وحدت رویه شماره 620-20/8/76 نیز در راستای مقررات مذکور صادر گردیده و عبارت (نافذ نیست) در این رأی به معنای بیاعتباری ناشی از بطلان است نه به معنای غیرنافذبودن بمعنی الاخص؛ در غیر این صورت ظاهرا رأی مذکور در تعارض با حکم قانون میباشد."