چکیده:
پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدمالنفع را غیرقابلمطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمانآور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسوولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری مینماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسوولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفا ممنوعیت مطالبه عدمالنفع در حوزه مسوولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمانآورنبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است.
After approval of the code of civil procedure in public and revolution courts which note 2 of article 515 of it declared that damage arise from loss of profit is not demandable، in the light of different interpretations introduced about it، position of Iran law about compensability of wasted profits became ambiguous. Because of legal importance of determining scope of compensable damages in context of tort and contract liability more research about grounds and context of that provision is necessary. In order to offering just interpretation from that provision its jurisprudential origin and other statutes related to liability of wasting profits ought to be considered. Position of Imamiyeh jurisprudence about compensability of lost profits and indications of other related provisions dictates this view that from this provision can be followed only impermissibility of demanding loss of profit in context of contractual liability and utmost dining liability for wasting of inconclusive profits and legislator was not about general forbidding compensability of damage arise from loss of profits.
خلاصه ماشینی:
"متأسفانه به لحاظ اینکه در حقوق موضوعه(از جمله قانون صدرالذکر) تعریف دقیقی از مفهوم عدمالنفع به عمل نیامده و حدود و ثغورآن تعیین نگردیده است، در پارهای از موارد، علاوه بر حاصل نشدن منافع متوقع، خسارت ناشی از تفویت منفعت مسلم نیز به استناد تبصره مزبور تحت عنوان عدمالنفع غیرقابل مطالبه اعلام میگردد؛ برخی از نویسندگان حقوقی وگروهی از قضات پس از تصویب مقرره مذکور به غیرقابلجبران بودن خسارتهایی نظر دادهاند که به لحاظ ماهیت تفویت منفعت میباشند که اگر چه عدمالنفع به مفهوم عام کلمه و به معنی به دستنیامدن نفع شامل آن نیز میگردد، لیکن دیدگاه مذکور علاوه بر این که با آنچه از جمع کلیه قوانین و مقررات مربوط به موضوع (بویژه بند2ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری) قابل استنتاج است منطبق نمیباشد، با اصول و مبانی پذیرفته شده در حقوق ما نیز ناسازگار مینماید.
م باید به گونهای تفسیر شود که با اصول و قواعد و سایر مقررات قانونی مربوط به ضمان منافع در حقوق ما سازگار و قابل جمع باشد لذا میتوان گفت فوت منافع، در غیر موارد تفویت منفعت عین و منافع انسان، از جمله فوت منافع ناشی از اجرای قرارداد، میتواند در قلمرو تبصره مذکور قرار گیرد که البته با توجه به اینکه عمده آنچه به عنوان خسارت قراردادی مطالبه میشود خسارت ناشی از فوت منافعی است که در صورت اجرای تعهد نصیب متعهد میگردید، این مقرره به جهت غیر قابل جبران اعلامنمودن قسمت عمدهای از خسارات و به نوعی کم هزینهتر کردن عهد شکنی برای متعهد، نامطلوب و قابل انتقاد به نظر میرسد."