چکیده:
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحولات بزرگی در ساختار نظام بین الملل و مناطق نفوذ شوروی
پدید آورد. از جمله این تحولات سربرآوردن جمهوری های تازه در کنار دریاری مازندران بود به طوری
که افزایش شمار کشورهای ساحلی دریای مازندران رژیم حقوقی این دریا به موضوعی چند بعدی و
پیچیده تبدیل کرده است. به طوری که به رغم گذشت حدود بیست سال از فروپاشی شوروی، رژیم
حقوقی آن کماکان لاینحل باقی مانده است. مساله دریای مازندران برای جمهوری اسلامی ایران یک
مساله امنیتی است، گرچه برای دیگر کشورها صبغه اقتصادی دارد، با این حال رقابت کشورهای ساحلی
در سهم خود از دریای مازندران با نظامی شدن این دریا همراه شده است. بنابراین موضوع مازندران
بیش از آنکه موضوعی اقتصادی باشد یک موضوع امنیتی تلقی می شود و ملاحظات امنیتی و نظامی در
تدوین رژیم حقوق دریای مازندران نقش کلیدی ایفا می نماید و پژوهش حاضر در پی بررسی این موارد
است.
The collapse of the Soviet Union Republics has brought about great changes
in the international system structure and the soviet influence zone. One of the
consequences of the changes was to emerge the new born republics in the
coasts of the Caspian Sea. As a result, the legal system of the Sea became a
complicated and many sided problem. In spite of more than twenty years since
the collapse of the Soviet Union, the relating problem of its legal regime has
not yet been resolved. The problem of the Caspian Sea is a security matter for
Islamic Republic of Iran, while it is rather economic for other region countries.
However, competition among the coastal countries has coincided with the
militarization of region. Therefore the Caspian Sea case is regarded rather a
security subject than economic one. The military and security consideration in
codification of the Caspian Sea regime has performed a key role, and this
investigation fellow to explain it.
خلاصه ماشینی:
دریای مازندران ، رژیم حقوقی ، نظامیگری ، امنیت ، منافع ، اقدامات یک جانبه ، معاهدات دو جانبه و سه جانبه مقدمه از زمان سقوط شوروی سابق و ظهور کشورهای تازه اسـتقلال یافتـه در آسـیای مرکـزی و قفقـاز، شرایط پیچیده ای در منطقه همجوار دریای مازندران ایجاد شده و به نوعی پنج کشور ساحلی ایـن دریـا یعنی ایران ، روسیه ، ترکمنستان ، آذربایجان و قزاقستان را با شرایط متفاوتی مواجه ساخته است .
این فرمول سهم کشورهای آذربایجـان ، روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و ایران را از بستر دریا به مانند مواضع آذربایجان و قزاقستان به ترتیب ٢١ درصد، ١٨/٥ درصد ٢٩/٥ درصد ، ١٧ درصد ١٤-١٣ درصد برآورد می کند (امیدی ، ١٣٨٤: ١٧٩) باید خاطر نشان کرد که روسیه از آغاز روشی دوگانه در پیش گرفته بود یعنی هم زمان بـا همنـوایی دولت روسیه با ایران درباره تداوم رژیم حقوقی مشاع ، برخی نهاد های آن کـشور از جملـه شـرکت هـا نفتی روسی مانند «لوک اویل » و «گاس پروم » در کنسرسیوم های بـین المللـی بـرای کـاوش و بهـره برداری از منابع نفت و گاز مناطق مجاور جمهوری های آذربایجان و قزاقستان مشارکت داشتند و همین امر نشانه گونه ای رضایت ضمنی از تقسیم بستر تلقی می گردد .
اما بعدها که معاهدات دو جانبه و سه جانبه میان کشورهای شمالی مازندران منعقد شد این توافق به نوعی نقض شد به طوری که درباره اکتبر سال ٢٠٠٠ میلادی معاهده ای میـان روسیه و قزاقستان به امضا رسید که مشخص شدن مرز های اصلاح شده دو کشور و تقسیم منابع بـستر دریا در بخش شمالی مازندران را مورد توجه قرار داده بود .