چکیده:
این مقاله مـضمون، تاریخچـه و مـستندات قاعـده فقهـی «اقامـه الحـدود الـی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقـوق جـزای نـوین بـا عنـوان اصل قضایی بودن مجازاتها شناخته می شود تنها مقامـات صـلاحیت دار مجازنـد کـه در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله بـا توجـه بـه مـستندات کـافی از قـرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعدهای استوار و قطعی قلمداد می کنـد. بررسـی - متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نـشان مـی دهـد کـه گرچـه قاعـده کمتـر همچـون قاعدهای مستقل مورد بحث قرار گرفته ، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کـانون توجه فقیهان بوده است . قاعده در دیدگاه رایج اغلـب همچـون قاعـدهای اسـتثناءپذیر به شمار آمده است . ولی این نوشتار از دیدگاه اسـتثناء ناپـذیری آن حمایـت کـرده و بی توجهی عملی به مفاد آن را نمونه بی توجهی به احکام اسـلام دانـسته اسـت ؛ امـری که به نوبه خود می تواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قـضایی شـهروندان شـود. افزون بر این ، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قـانونی بـودن» و «فرض برائت » تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند.
خلاصه ماشینی:
با این حال وجود برخی فتاوا مبنی بر تجویز اقدامات افراد عادی در حکم به مجازات و اجرای آن ، به این باور دامن زده است که اصل قضایی بودن مجـازات هـا در فقه جایگاه شایسته ای ندارد.
این ابهام البته دلالت حدیث بر اصـل قضامندی مجازات ها را مخدوش نمی سازد؛ زیرا هم در پرسـش راوی و هـم در پاسـخ امام (ع )، صلاحیت افراد عادی که قاضی یا حاکم نیستند در حکم به مجازات و اجـرای آن در هر حال نفی شده است .
) نیـز بـه مناسـبت هـای گونـاگون ، بـه طـرح اصـل قضامندی پرداخته و در اجرای حدود و قصاص از اذن امام یا سلطان سخن گفتـه اسـت (السرائر/٣/ ٤١٢)؛ او فصل مفصلی را به شرایط مجریان حدود اختصاص داده و در اینباره به نوعی بیش از پیشینیان خود بر این که قضاوت در میان مردم منصبی مهـم و مخـتص بـه افراد ویژه است تأکید نموده است (همان /٥٣٧/٣).
) فقها را افراد صاحب صلاحیت برای تـصدی اجـرای حـدود معرفی می کند (الدروس الـشرعیه /٢/ ٣٣٩) با این حال او در مبحث قصاص ، اقـدام ولـی بـرای قصاص بدون اذن امام را جایز مـی دانـد هرچنـد اسـتیذان بـه نظـر او أولـی اسـت (اللمعـه الدمشقیه /٢٥٥).
او به ویژه ، در باب حد قذف از لزوم اذن امام یا حاکم سـخن گفتـه اسـت ؛ چندان که حتی اگر بزه دیده خود بدون اذن ، اقدام به استیفای حد نمایـد، همچنـان حـق مطالبه اجرای حد را خواهد داشت !١ به نظر ایشان ، دلیل این حکم آن است که اسـتیفای حد، منوط به اذن است و در چنین فرضی ، حد در واقع استیفا نشده است .