چکیده:
در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است . یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است . این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بیاثر است ، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شدهاند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است ، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازمالاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای متاخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر میرسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازمالوفاء نیست ، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است ، معتبر می باشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تاثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء به چنین تعهداتی را تضمین کرده است .
خلاصه ماشینی:
در مورد لزوم و جواز عقد قرض ، نظرات مختلفی در میان فقها ابراز شده است ؛ عده ای آن را جایز می دانند (الروضه البهیه /١٧/٤؛ غنیه النزوع /٢٣٩؛ إصباح الشیعه /٢٨٣؛ الجامع للشرائع /٢٨١؛ جامع الخلاف و الوفاق /٢٨٩؛ الدروس الشرعیه /٣٢٠/٣؛ الدر المنضود/١٢٨؛ رسائل المحقق الکرکی /١٨٧/١؛ حاشیه شرائع الإسلام /٣٩٠؛ مجمع الفائده و البرهان /٥٨/٩؛ الحدائق الناضره /١٠٨/٢٠؛ أنیس التجار/٢٧٢؛ مفتاح الکرامه /١٠٦/١٥؛ صیغ العقود و الإیقاعات /٨١؛ صیغ العقود و الإیقاعات (محشی )/٢١٦؛ بلغه الفقیه /٤١٧/٣؛ النجعه فی شرح اللمعه /٤/٨؛ الجواهر الفخریه /١٣/٨؛ الزبده الفقهیه /٩/٥؛ الدلائل فی شرح منتخب المسائل /٤٨٣/٤؛ فقه الصادق علیه السلام /٣٠/٢٠؛ کفایه الأحکام /٥٣٢/١؛ مسالک الأفهام /٤٥٣/٣؛ جامع المقاصد/٢٠/٥؛ الحدائق /١٣٠/٢٠؛ القواعد الفقهیه /٢٦٧/٧)، زیرا معتقدند که هرگاه هر یک از مقرض یا مقترض اراده کنند، می توانند مورد قرض را استرداد نمایند.
حال آن که عده ای دیگر از فقها معتقدند که هرگاه شرط یا قید مشروعی در خود عقد قرض و یا در ضمن آن شرط شود از حیثیت لزوم ، لازم الاتباع خواهد بود، هرچند عقد جایز باشد (غنیه النزوع /٢٤١؛إصباح الشیعه /٢٨٤؛کنز العرفان /٥٣٠/٢؛ نضد القواعد الفقهیه /٣٧٤؛ رسائل المحقق الکرکی /١٨٧/١؛ زبده البیان /٤٤٢؛ مجمع الفائده و البرهان /٨٠/٩؛ الرسائل الفقهیه /٢٤٥؛ جامع الشتات /٢٦/٣؛ صراط النجاه /٢٩١؛ صیغ العقود و الإیقاعات /٨٣؛ بلغه الفقیه /٤١٧/٣؛ منهاج الصالحین /١٨٥/٢؛ توضیح المسائل /٣٩١/٢؛ احکام جوانان /١٦٤؛ رساله توضیح المسائل /٣٦٢؛رساله توضیح المسائل ،سبحانی /٤٢٥؛منهاج الصالحین ،للسید محمدسعید/٢٢٠/٢؛منهاج الصالحین ،للوحید/١٩٧/٣؛ شرح تبصره المتعلمین /٧١/٢؛ المسائل الإسلامیه /٥١٦)، چنان که مقتضای عقود لازمه است و مؤید آن عمومات آیه «أوفوا بالعقود» و حدیث «المؤمنون عند شروطهم » می باشد.