چکیده:
عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی امـوال و تامین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سـرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است . گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی توسط مبـادی قانونگـذاری، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آمده است که در همه تقسیم بندی ها یکی از گونـه ها، عقد معلق است که چگونگی آن از جهات تعلیق در انشاء، تعلیق در منـشا، و ... از جهات معلق علیه محتمل الوقوع یا قطعی الوقوع یا شرایط صحت عقـد و نیـز کـاربرد عقد معلق و ... محل بحث و اختلاف است . تعلیق در تاثیر کـه بـا مـسامحه مـی تـوان گفت همان تعلیق در منشا می باشد درحقوق ایران پذیرفته شده است . بجز در تاسیس نکاح و طلاق که هیچ تعلیقی قابل اعمال نیست و وجود دو اصل نقـل ذمـه بـه ذمـه و ضمان ما لم یجب در عقد ضمان، عنایتی از قانونگذار را سبب شده است .
خلاصه ماشینی:
آن چه لازم است که مورد عنایت قرار گیرد این است که در عموم تقـسیم هـای انجـام گرفته ، چه کامل و چه ناقص ، عقد معلق یکی از گونـه هـای برشـمرده شـده مـی باشـد (ضوابط و قواعد معاملات /١٩) و این مثبت این حقیقت است که عقد معلق ، گونه ای است که از زمان های خیلی دور مد نظر واقع شده و همچنان جایگاه خود را حفظ کـرده اسـت ؛ به ویژه که برخی عقد وصیت را به عنوان عمل واجب شرعی و لازم عرفی تنها در قالب این گونه از عقود امکان پذیر پنداشته اند (هبه و وصیت در حقوق مدنی ایـران /٨٧) کـه ورود بـه این بحث اختلافی مد نظر نیست .
صاحب نظر فوق ، پس از اثبات امکان انشاء عقد معلق به شـرح مـذکور درسـتی آن را از نظر قانون مدنی و فقه امامیه مورد بررسی قرار می دهد و مستندا به قانون مـدنی می نویسد: «عمل قانونگذار در ماده ١٨٤ که مقرر داشته است عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم ، جایز، خیاری ، منجز و معلق ، از نظر منطق قـضایی بـا توجـه به شمارش عقد معلق ضمن سایر عقود و عدم تصریح به بطلان آن ، نمی توان عقد معلق را باطل دانست و بنابراین هرگاه عقد معلق بین دو نفر منعقـد شـود و یکـی از آن دو بـه طرفیت دیگری به ادعای خلاف قانون بـودن عقـد معلـق ، از دادگـاه درخواسـت اعـلام بطلان آن را بنماید، دادرس نمی تواند به استناد هیچ یک از مواد قانونی و یا نقص یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله با توجه به ماده «١٠» قانون مـدنی حکـم بـه بطـلان عقد مزبور بدهد و نمی توان به استناد ماده ٦٥٤ ق.