چکیده:
مبنای مسوولیت مقام صالح قانونی و مامور یکی از موضوعات مهم حقوق مسوولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسوولیت مقام صالح قانونی و مامور مطرح شود، نظریه تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسوولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مامور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریه تقصیر، به عنوان مبنای مسوولیت مدنی مقام صالح قانونی و مامور، محدودیت های نظریه مزبور چیست که در این موارد پیدایش مسوولیت مدنی آنها منوط به ارتکاب تقصیر نیست؟ در پاسخ به این سوال ها، می توان گفت که مبنای مسوولیت مقام صالح قانونی و مامور قاعده کلی تقصیر می باشد؛ مگر این که در برخی موارد خاص ـ یعنی اتلاف و تسبیب ـ عنصر تقصیر در تحقق مسوولیت مدنی آنها شرط نیست و به هر حال از استثناهای قاعده مذکور محسوب می شوند.
خلاصه ماشینی:
"(٥٧٦/Droit civil, Les obligations) مبحث دوم : حدود قاعدة عام تقصیر در مسؤولیت مقـام صـالح قـانونی و مأمور این نکته را باید افزود که همه گفتگوها در قاعدة عام تقصیر، بـه عنـوان مبنـایی برای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ناظر به موردی اسـت کـه صـرف صـدور و اجرای دستور غیرقانونی ، موجب مسؤولیت مدنی آنها نـشود؛ بلکـه دیـه و ضـمان مـالی تابع قواعد عمومی مسؤولیت باشد.
حال باید دید که آیا قسمت آخر ماده ٥٧ قانون مجازات اسلامی سـابق ، قاعـدة عام تسبیب در قانون مدنی را تخصیص زده است و با وجود تقصیر سـبب (مقـام صـالح قانونی ) و انتساب عرفی ضرر به او در اجرای دستور غیرقانونی ، مأمور همچنـان مـسؤول است ؟ بدین ترتیب ، مسؤولیت مـأمور بـا لحـاظ قاعـدة تـسبیب و علـی رغـم عـدم انجـام تقصیر، طبق ماده ٥٧، قاعده عام تقصیر را، به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صـالح قـانونی و مأمور، محدود می نماید؟ برای دست یابی به پاسخ سؤال مذکور فرضیه های متعددی قابل طرح است : فرضیه اول ) ظاهر این است که نویسندگان ماده ٥٧ قانون مجازات اسلامی سابق چنین خواسته اند که ، مأمور (مباشر) با وجود تقصیر (سبب ) هم چنان مسؤول باشـد."