چکیده:
در نگارش حاضر پس از تصور مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تامینی و احتیاطی در فرض اتهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادله موافقان می پردازند. سپس در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی توان متهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادله مخالفان را قاصر از اثبات مدعایشان می دانند و ادله ای نیز علاوه بر ادله موافقان ارائه می نمایند. در اتهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اول و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقت نمود و ادله قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادله قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقت را منع نموده و در نهایت در فرض اتهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیت بازداشت موقت، ادله ای دال بر عدم جواز ارائه گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین نگارندگان معتقدند که به نظر می رسد با توجه به ادله ای که در قول به جواز گذشت می توان گفت که حبس و بازداشت موقت متهم به قتل عمدی جایز است و ادله ی مانعین ، چیزی جز اشکال بر ادله ی قائلین به جواز نمی باشد و قائلین به منع باید بدانند که حتی بر فرض عدم وجود دلیل و اماره ای مبنی بر اثبات جواز به معنی الاخص ، به مقتضای عناوین ثانویه و بر فرض خدشه بر آنها نیز می توان به مقتضای عمل به اصل احتیاط در دماء، قائل به تقدم جواز حبس تا اثبات جرم گردید و با وجود چنین اصلی اساسا موضوعی برای حکم به برائت متهم نخواهد بود.
چنان چه که گذشت روایت سکونی و دیگر روایات مرتبط به حبس متهم به قتل ، تنها قتل عمدی را شامل می شود و این با اطلاق واژه «دم »، منافاتی ندارد، چرا که همه ی فقهای شیعه و حتی اهل تسنن ١، از این روایات برای جواز بازداشت موقت در قتل عمدی بحث کرده و سخنی از قتل خطائی و شبه عمدی به میان نیاورده اند، اگر چه برخی از اشکالاتی که قبلا در شمول و عدم شمول این روایت بر غیر قتل عمد اشاره گردید شاید بتوان در اینجا نیز مورد استناد قرار داد، اما به مقتضای حدیث شریف «رفع » (الکافی /٤٦٢/٢)، عمل خطائی ، مسؤولیت جزایی ندارد و نمی توان خاطی را عقوبت و مجازات نمود."