چکیده:
ارزیابی ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 که «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با (ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» را از هدفهای نظام بانکی مقرر کرده، به معیارها و ضوابطی نیاز دارد که به نظر میرسد با آنها میتوان کامیابی این نظام را در رسیدن به هدفهای تعریفشده سنجید. در مقاله پیش رو ضمن ارائه معیارهایی مانند کارایی اقتصادی، برابری در دسترسی به تسهیلات بانکی و اولویت اعطای سپردههای قرضالحسنه در جهت تسهیلات قرضالحسنه به عنوان معیارهای توزیع عادلانه منابع بانکی و معیارهای حفظ ارزش پول ملی، شفافیت اطلاعات و نظارت به عنوان اصول عدالت صیانتی و معیار توازن عناصر نظام بانکی به عنوان عدالت در جایگاه توازن بین عناصر یک مجموعه نشان داده شده است که در عمل کارکرد نظام بانکی درباره پیگیری و تامین این هدف چگونه میباشد. بر اساس نتیجههای تحقیق، شاخص بازده داراییها به عنوان معیار ارزیابی اعطای تسهیلات بر مبنای کارایی اقتصادی بهطور کلی مطلوب نیست. میانگین نسبت تسهیلات قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه در حدود 43 درصد بوده است. معیار حفظ ارزش پول ملی نیز رعایت نشده است. بررسی دو اصل شفافیت و نظارت حاکی از نارساییهایی در اینباره است و عناصر نظام بانکی ایران توازن مناسبی نداشتهاند.
It requires some standards and measures to be able to examine the interest-free banking operations law’s first clause which describes “establishing a monetary and credit system on the basis of righteousness and fairness and consistent with the ‘Islamic standards’ for adjusting the proper circulation of money and credit for the sake of the economy’s health and growth” as one of the banking system’s goals, through which it appears that one can assess this system’s success in reaching the determined ends. In the present article, besides introducing such standards as “economic efficiency”, “equality in the access to bank resources” and “priority of granting Qard-ul-Hasanah accounts alongside Qard-ul-Hasanah facilities” as the standards of bank resources’ just distribution, and such measures as “preserving national currency’s value”, “information clarity” and “regulation” as the principles of protective justice, and “balance of the banking system’s elements” as justice as the balance between the elements of a system, we have shown how the banking system has actually done in following and achieving this goal. Our results show that “property return” index is generally not favorable as a standard for assessing efficiently granting facilities. The average ratio of Qard-ul-Hasanah facilities to Qard-ul-Hasanah accounts has been approximately 43 percent. “Preserving national currency’s value” standard has not either been observed. Examining the two principles of “clarity” and “regulation” implies some deficiencies in this respect, and Iranian banking system’s elements don’t enjoy an appropriate balance with each other.
خلاصه ماشینی:
"در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد کشور» به عنوان یکی از هدفها معرفی شده است؛ اما با گذشت بیش از سی سال از اجرای این قانون به نظر میرسد در اصل معیارها و شاخصهای لازم در اینباره طراحی نشده است؛ در نتیجه نمیتوان کارکرد نظام بانکی را با این رویکرد ارزیابی کرد.
شفافیت اطلاعات، شرط لازم صیانت از حقوق سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا و در سپردههای مدتدار به سبب اینکه رابطه سپردهگذار با پول خود قطع نمیشود و بانک در جایگاه وکیل سپردهگذاران متعهد است سپرده موکلان خود را در کاراترین جهت هدایت کند و سود حاصلشده به چگونگی عملکرد بانک و تسهیلاتگیرندگان بستگی دارد؛ از اینرو حق دارند اطلاع کافی از این موضوع داشته باشند که بانک مربوطه چگونه در اینباره عمل میکند؛ بنابراین بانک بر مبنای عدالت صیانتی؛ اولا باید پاسخگوی سپردهگذاران خود باشد؛ ثانیا «در طراحی انواع قراردادها، ابزارهای مالی، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی و سیاستهای نظارتی بهگونهای عمل کنند که معاملههای بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شود» (نظرپور و دیگران، 1391، ص158)."