چکیده:
نایبی که مسلمان است، اگر دارای دیگر شرایط نیابت باشد، می تواند نایب همکیش خود در حج و عمره شود، ولی اگر منوب عنه همکیش او نباشد، دو حالت برایش متصور است:۱. اصلا مسلمان نبوده و جزو کفار است. فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت اتفاق و اجماع دارند بر اینکه نیابت از وی جایز نیست. برای عدم جواز نیابت از وی، هم دلیل نقلی(از قرآن) و هم دلیل عقلی اقامه شده است.۲. مسلمان است، ولی هم مذهب نایب نیست؛ مثلا نایب شیعه امامی اثنی عشری است، اما منوب عنه شیعه نیست و از مسلمان های سایر فرقه های اسلامی است و یا شیعه است، ولی اثنی عشری نیست؛ مثلا شیعة زیدی و یا اسماعیلی است. در چنین صورتی، نظر واحدی میان فقهای عظام شیعه نیست و از آنان سه قول نقل شده و هر یک مستند به اطلاق روایات می باشند.
خلاصه ماشینی:
"اما اگر گفته شود که کافر مکلف به فروع است (همان گونه که مشهور فقها می گویند)، در این صورت دلیل عدم جواز نیابت از وی، انصراف ادلة وجوب نیابت از کافر است؛ زیرا ظاهر پرسش و پاسخ هایی که از معصومین: به عمل آمده، همه ا ش در بارة کسانی بوده که توقع حج از آنان وجود داشت؛ مثلا پرسش شده که کسی بمیرد و حج به جا نیاورد و وصیت به حج نکند و...
وقتی عمل او اساسا باطل باشد، چگونه نیابت از آن صحیح خواهد بود؟ آیا برای انجام اعمال عبادی باطل می توان نایب شد؟ اما استثنایی که در بارة پدر وارد شده، به خاطر دلیل خاص است، نه اینکه عمل پدری که ناصبی است صحیح باشد واگر عمل پدر صحیح باشد، چه فرقی با سایر نواصب و خوارج دارد که تنها او باید استثنا شود؟ ثالثا: دو روایتی که قائلین این گفتار به آنها استناد کرده ا ند، دلیلی برای جواز نیابت نیست؛ زیرا پاسخ امام٧ در هر دو حدیث، بر مبنای پرسش راوی بوده که آیا شخص مؤمن می تواند نایب ناصبی شود؟ امام٧ در روایت اول به صراحت فرمودند: نه و در روایت دوم به عنوان یک قاعدة کلی فرمودند: «مؤمن نه مجاز است نایب ناصبی شود و نه از ناصبی بخواهد که نایب او شود».
اما اگر منوب عنه غیر شیعه؛ یعنی مسلمان پیرو سایر فرق اسلامی باشد و یا شیعه بوده ولی شیعه غیر اثنی عشری (مانند زیدیه و اسماعیلیه) است، در بارة جواز نیابت مؤمن از وی، سه قول از فقهای عظام شیعه نقل شده که قول دوم؛ یعنی بطلان و عدم جواز نیابت، مگر در جایی که منوب عنه پدر نایب باشد، با ادله سازگارتر است."