چکیده:
نظارت بر شرکتهای بیمه، همواره از مهمترین دغدغههای دولتها بوده است. در بیمه، پرداخت بهای ارائه خدمت پیش از انجام خدمت (پرداخت خسارت) و توانایی ایفای تعهدات توسط متعهد (بیمهگر)، از مهمترین چالشهای پیش روی بیمهگذاران است، تا جایی که دولتها را وادار به ایجاد قوانینی سخت و محدودکننده نموده است. از جمله این قوانین، وجود توانگری شرکتهای بیمه در مواجهه با خطر و جبران خسارات ناشی از خطرات بزرگ نظیر بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه است. در ایران تضاد آشکاری بین قوانین بیمهای و حسابداری وجود دارد. با تدوین استاندارد 28 حسابداری در سال 1388 فاصله میان این استاندارد و واقعیتهای بیمهای آشکار شد. در بیمه همواره برآورد صحیح خسارت و ایجاد ذخیره مکفی برای یک ریسک، در زمان یا مکان نامعلوم مطرح است، ولیکن در استانداردهای حسابداری، برای ایجاد یک ذخیره با شرایط فوق به دلیل عدم شناسایی ذینفع یا برآورد صحیح از میزان و زمان بروز خسارت، بدهی شناسایینشده و ذخیره فنی تکمیلی (بلایای طبیعی) را یک بدهی تلقی نمینمایند. در این تحقیق نتایج حاصل از تأثیرات اجرای استاندارد 28 حسابداری و عدم محاسبه ذخیره فنی تکمیلی و همچنین تأثیر افزایش مطالبات شرکتهای بیمه روی حد توانگری شرکتهای بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته است.نظارت بر شرکت های بیمه ، همواره از مهم ترین دغدغه های دولت هـا بـوده اسـت . در بیمـه ، پرداخت بهای ارائه خدمت پیش از انجـام خـدمت (پرداخـت خسـارت) و توانـایی ایفـای تعهدات توسط متعهد (بیمه گر)، از مهم ترین چالش های پـیش روی بیمـه گـذاران اسـت ، تـا جایی که دولت ها را وادار به ایجاد قوانینی سخت و محدودکننده نموده است . از جمله ایـن قوانین ، وجود توانگری شرکت های بیمه در مواجهه بـا خطـر و جبـران خسـارات ناشـی از خطرات بزرگ نظیر بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه است . در ایران تضاد آشکاری بـین قوانین بیمه ای و حسابداری وجود دارد. با تدوین اسـتاندارد ٢٨ حسـابداری در سـال ١٣٨٨ فاصله میان این استاندارد و واقعیت های بیمه ای آشکار شد. در بیمه همواره بـرآورد صـحیح خسارت و ایجاد ذخیره مکفی برای یک ریسک ، در زمان یـا مکـان نـامعلوم مطـرح اسـت ، ولیکن در استانداردهای حسابداری، برای ایجاد یک ذخیره با شـرایط فـوق بـه دلیـل عـدم شناسایی ذینفع یا برآورد صحیح از میزان و زمان بـروز خسـارت، بـدهی شناسـایینشـده و ذخیره فنی تکمیلی (بلایای طبیعی) را یک بدهی تلقی نمـینماینـد. در ایـن تحقیـق نتـایج حاصل از تأثیرات اجرای استاندارد ٢٨ حسابداری و عدم محاسـبه ذخیـره فنـی تکمیلـی و همچنین تأثیر افزایش مطالبات شرکت های بیمه روی حد توانگری شرکت هـای بیمـه مـورد ارزیابی قرار گرفته است .
خلاصه ماشینی:
"سپس اثرات اجرای استاندارد ٢٨ حسابداری (تأثیر حذف ذخیره فنـی تکمیلـی کـه در سالهای ١٣٨٩ و ١٣٩٠ در شرکت های بیمه کشور اجرا شد) در تحقیق مـورد ارزیـابی قرار گرفته و تأثیرات اجرای این استاندارد بر صورتهـای مـالی شـرکت هـای بیمـه و حاشیه توانگری مورد مطالعه قرار میگیرد.
٦. جامعه آماری به منظور ایجاد روایی در تحقیق از ٢٢ شرکت بیمه کشور، به عنوان قلمرو مکانی تحقیق استفاده شد و صورتهای مالی سالهای ١٣٩١-١٣٨٩ آنها برای محاسبه حد توانگری و تأثیر حذف ذخیره فنی تکمیلی از صورتهای فوق مورد ارزیابی قرار گرفت .
٨. بحث و نتیجه گیری در این تحقیق وجود ارتباط بین حد توانگری و ریسک و همچنین داراییها و بدهیها به منظور اثبات تأثیر منفی اجرای استاندارد ٢٨ و افزایش بدهکاران بر حد توانگری شرکت های بیمه کشور بررسی شده و این نتایج حاصل گردیده است : استاندارد ٢٨ حسابداری، ذخیره فنی تکمیلی را به عنوان یک بدهی شناسایی نمینماید.
لذا پیشنهاد میشود استاندارد ٢٨ حسابداری مجددا مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و با توجه به استانداردهای حال حاضر کشورهای توسعه یافته همانند حد توانگری II یا الزامات نهاد خدمات مالی 1 به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در این مقررات به ترمیم و افزایش حد توانگری شرکت های بیمه اهتمام ورزند."