چکیده:
تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر با هدف جلوگیری از کشف منابع درآمدهای نامشروع و مصرف دارایی تطهیرشده برای فعالیتهای عمدتا قانونی صورت میپذیرد. این جرم در حقوق بینالملل بر خلاف حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در این مقاله میآید تبیین عناصر متشکلۀ تطهیر عواید ناشی از جرم در مفهوم عام و جرم تطهیر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر در مفهوم خاص و مداقه در مفهوم، ویژگی، اهداف و آثار آن است. پیشنهاد میشود که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر، تطهیر درآمدهای حاصل از فروش، خرید، تولید و ترانزیت مواد مخدر را به طور صریح جرمانگاری نماید. بدین منظور نویسندگان راهکارهایی را ارائه میکنند.
Legitimizing earnings derived from drug smuggling are formed in order to disguise or conceal the identity of illegally obtained proceeds and integrate these legitimized funds into the legal activities. It has been considered (regarded) in international law but not being L paid attention by the national or domestic law. What this note states is determining the factors forming the legitimization of funds obtained from crime in general concept and crime of legitimatizing the proceeds of drugs in the specific concept and careful consideration of this concept، features، and goals and effects. It has been suggested that appended to the rules relating to drugs the legislature considers the criminalization of the legitimization of funds originated from selling، buying، manufacturing and transiting of drugs. At the end، the authors will present their views to codify a rule which is all-inclusive and allexclusive about the crime of the legitimization of funds originated from drugs.
خلاصه ماشینی:
"بر طبق بند ب مادۀ 3 کنوانسیون مذکور، تطهیر عواید ناشی از جرم عبارت است از: تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر میباشد یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود بگریزد (جزایری، 1383: ش42ـ43/180).
1 نکتۀ حائز اهمیت اینکه به رغم کنوانسیونهای بینالمللی و معاهدات منطقهای و قوانین مختلف در باب تطهیر عواید جرم و پولشویی، مبنای قانونی جرم تطهیر عواید قاچاق مواد مخدر را باید در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 جستجو کرد؛ زیرا بند ب از مادۀ 3 مادۀ 6 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمانیافتۀ فراملی اشعار میدارد: «اول: هر دولت متعهد بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرمانگاری اعمال ذیل را چنانچه به طور عامدانه صورت بگیرد، اتخاذ خواهد نمود: 1.
این مرحله شامل به جریان انداختن اموال نامشروع کسبشده در مجاری مشروع نیز میشود که ممکن است نزد مؤسسات مالی سنتی یا به صورت خرید اوراق بهادار بینام و ارز خارجی یا به کمک قمارخانههایی که مبالغ زیادی پول در بند ب از مادۀ 3 کنوانسیون وین مقرر میدارد: «تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر میباشند یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود بگریزد»."