چکیده:
بر اساس آیات و روایات و حکم قطعی عقل میتوان گفت یکی از ضروریات مسلم و واجبات مهم در اسلام، حفظ نظام جامعه و زندگی مردم است. گرچه فقها بهطور مستقل دربارة این مسئله بحث نکردهاند، ولی از سخنان آنان در موارد گوناگون بهدست میآید که وجوب حفظ نظام جامعه، از مسلّمات فقه است و آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه میشود، ممنوع است و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. اگر بین حفظ نظام و دیگر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام بر آنها مقدم است؛ زیرا حفظ نظام از ضروریاتی است که شارع مقدس به هیچوجه راضی به ترک آن نیست. از این رو، حاکم جامعة اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با امور دیگر، حفظ نظام را مقدم بدارد؛ البته تا جایی که با اساس اسلام و عدالت در تضاد نباشد. اختلال در هریک از عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، باواسطه یا بیواسطه به اختلال و وقفه در زندگی طبیعی و عادی میانجامد و برای حفظ نظام، ضرورت دارد از آن منع شود.
خلاصه ماشینی:
"در برخی تعابیر امام خمینی و دیگر فقهای معاصر، گاهی نظام در این معنا بهکار رفته است؛ مانند اینکه گفتهاند: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد (که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود) و آنچه ضرورت دارد (که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است) و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع بهوسیلة اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است، و [اینکه] پس از رفع موضوع خودبهخود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نماید، مجرم شناخته میشود، و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی میشود».
(موسوی خمینی، 1379، 1421ق، ج2، ص619) با دقت در ادله و روح حاکم بر شریعت اسلامی، آشکار میشود که حفظ نظام معاش مردم، علت یا حکمت بسیاری از احکام، و بهاصطلاح، از مقاصد شریعت بوده است و شارع، چه در مرحلة وضع احکام و قوانین و چه در مرحلة اجرای آن، هیچگونه مشروعیتی برای افعال و اموری که موجب اختلال و نابسامانی زندگی مردم شود، قایل نبوده و این معنا را نفی و نهی کرده است.
) تأکید بر رعایت قانون، به ویژه وقتی موجب حفظ نظام و منع اختلال در آن شود، مختص به امام خمینی( نیست؛ دیگر فقها نیز بر این نظرند؛ (موسوی گلپایگانی، 1409ق، ج3، ص213/ بهجت فومنی، 1428ق، ج4، ص570) از جمله، مرحوم فاضل لنکرانی گفتهاند: «بهطور کلی قوانین و مقرراتی که جهت حفظ نظم و برای جلوگیری از اختلال و ناامنی تصویب و اعلام شده، لازم است رعایت شود و تخلف از آنها جایز نیست؛ و اگر کسی تخلف کرد و آنها را نادیده گرفت، تعزیر او به هر نحو که حاکم شرع صلاح دانست، اعم از جزای نقدی یا شلاق، مشروع و بلامانع است»."