چکیده:
دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی از جمله بحثهای چالشی و مورد نقد نظام بانکداری بدون ربا در ایران است. چالشهای فقهی، حقوقی و اقتصادی فراوانی که درباره این مسیله وجود دارد ضرورت ارایه راهکارهای جایگزین را دو چندان میکند. پرسش اصلی مقاله این است که آیا میتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود در فقه به راهکاری دست یافت که ضمن حل معضل مطالبههای معوّق و داشتن کارایی مناسب، شبهه شرعی نداشته باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار ترکیبی جایزه خوشحسابی و اعمال تعزیرات قانونی، بسته سیاستی مناسبی برای حل معضل مطالبههای معوّق است. این بسته با بهکارگیری از دو ابزار تشویقی و تنبیهی بهطور موازی و همچنین استفاده مناسب از سامانه اطلاعاتی سوابق تسهیلاتی نظام بانکی میتواند جایگزین مناسبی برای جریمه تاخیر تادیه باشد؛ بهطوری که ضمن داشتن مزیتهای راهکارهای پیشین، دشواریها و چالشهای آنها را نیز به کمترین حد برساند.
The delay payment penalty is one of the criticized challenges of usuryfree banking in Iran. The Jurisprudential، legal and economic challenges necessitates research about substitute solution for this subject. “Can we find a solution by Jurisprudential capacities that efficiently solve delay payment penalty challenges?”is the main question of this research. This article strives that through an analytic- descriptive method and benefiting from Shia (Imamiyah) jurisprudence، it can prove this hypothesis that: "compound solution of banking awards and legal penalties (Tazir) is a good policy package for solving the delay payment penalty challenges." The using of the policy package which is supported by hortative and punitive instruments and is backed by information system of facilities records can be a substitute solution for this subject. This solution has the same advantages of the other solutions with the difference that it minimizes their problems.
خلاصه ماشینی:
بررسی راهحلهای پیشنهادشده در بانکداری بدون ربا الف) وثیقه و ضمانت دریافت وثیقه و ضمانت اگر چه از جهت شرعی صحیح و مورد تأیید فتواهای فقیهان بزرگوار است؛ اما استفاده از این روش برای حل مشکل تأخیر تأدیه یعنی جایی که بدهکار پرداخت یک یا چند قسط را برای مدت یک یا چند ماه به صورت موردی یا تکراری به تأخیر میاندازد، دشواریهای فراوانی مانند افزایش هزینههای وصول مطالبهها، کاهش تسهیلات و پدید آمدن شکاف مالی، عدم جبران خسارت طلبکار و عدم تفکیک بین عوامل تأخیر را به همراه خواهد داشت (موسویان، 1385، ص113).
این راهکار از حیث فقهی چالشی ندارد اما اگر قرار باشد به عنوان یگانه راهکار در نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد از حیث اقتصادی با دشواری روبه رو میشود؛ اولا، اگر فرد بدهکار بتواند بیشتر از آن درصد اضافه، از دیون خود درآمدزایی کند، این احتمال میرود که با صرفنظر از جایزه خوشحسابی، درصد اضافی را متقبل شده و دیون را تأدیه نکند؛ از اینرو این روش کارایی و بازدارندگی خود را از دست میدهد؛ ثانیا، در این روش پس از سقف زمانی بخشودگی، بدهکار فقط مدیون به پرداخت اصل تسهیلات و سود آن ـ سود متعارف بهعلاوه درصدی اضافه شده ـ میشود و دیگر نمیتوان مبلغ بیشتری را بنا بر تمدید تأخیر ـ خسارت عدم پرداخت خسارت ـ و به عنوان بهره بر وی تحمیل کرد.
بسته راهکار پیشنهادی با توجه به راهکارهای ارائهشده مشخص میشود که این راهکارها گاهی چالشهای فقهی جدی داشته و آن مواردی که جواز فقهی برای استفاده از آنان وجود دارد از حیث کارامدی و جبران خسارتهای بانک ضعف دارند؛ از اینرو در ادامه با استفاده از راهکارهایی که جواز شرعی دارند مانند گرفتن وثیقه، جایزه خوشحسابی و جریمه تعزیر مالی فرد تأخیرکننده، بسته ترکیبی را به صورتی پیشنهاد میدهیم که از کارامدی اقتصادی خوبی داشته و نقاط ضعف روشهای پیشین را همراه خود نداشته باشد.