چکیده:
تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اطفال، از حیث خصوصیات و ترکیب اعضای دادرسان دادگاههای اطفال اقتضائات ویژۀ خود را دارد. گزینش قضات حرفهای کاردان، ضرورت آموزش مستمر آنان و مشارکت الزامی و تعهدآور کارشناسانی متخصص در مرحلۀ تصمیمگیری و صدور رأی وجوه تضمینکنندۀ دادرسی تخصصی اطفال را تشکیل میدهند. این مقاله با عنایت به وجوه مذکور، تخصصی شدن رسیدگی را در دادگاههای اطفال ایران و ایتالیا مورد مطالعۀ تطبیقی قرار میدهد و بهویژه اتخاذ شیوۀ تعدد دادرسانرا در جریان رسیدگی به جرایم اطفال در ایران پیشنهاد میکند. راهکار فقهی متناسب، جهت برونرفت از موانع موجود"رسیدگی شورایی" است که در این مقاله بررسی شده است.
The process for handling juvenile crimes in a professional way has special
requirements with respect to the characteristics and composition of the members of
judges within Juvenile Courts. These include the selection of professionally
competent judges, the need for their continual education updates, and the mandatory
and binding participation of juvenile experts. This article analyses the special
requirements by making a comparative study of the processes for handling juvenile
crimes in Iran and Italy. The analysis suggests that in Iran juvenile crimes should be
processed by a committee of judges and juvenile experts. The jurisprudential support
for this judicial council approach is described.
خلاصه ماشینی:
"با عنایت به اینکه مخاوضه از مستحبات امر قضاوت بوده و چنان کـه ملاحظـه شـد نظریـات مشاوران برای قاضی الزام نمی آورد، لذا این نهاد فقهی هرچند در جهـت تنـویر حساسـیت امـر قضاوت و اهمیت حضور افراد مشاور به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی قاضی - ولو اینکه مجتهد باشد- در فرایند تصمیم گیری و صدور حکم ، امری است مغتنم ، لکن به نظر می رسـد در حیطة تصمیم گیری و صدور حکم در مورد اطفال بزهکار وافی به مقصود نباشد، چه اینکه : اولا، تصمیم گیری در خصوص کودکان بزهکـار امـر حقـوقی صـرف نیسـت بلکـه ایـن نـوع دادرسی به تعبیری «امـری اجتمـاعی ـ قضـایی محسـوب مـی گـردد» (جمشـیدی ، ١٣٨٢: ٢٩).
علی ای حال بر فرض آنکه مطابق دلیل اول ایشان بپذیریم که اکثر قضات محاکم در حال حاضر قضات مأذون هستند و لذا اشکال تبعیت قاضی مجتهد از آرای غیر، عملا منتفی است ، با این حال استفاده از راهکار قضاوت شورایی در حیطة رسیدگی به جرایم اطفال با مـانعی مواجـه است و آن اینکه حضور الزامی افراد متخصص غیرحقوقدان در هیئت رسیدگی کننده بـه جـرایم اطفال و برخورداری آنان از آرای همسان با آرای قضات حرفه ای چگونه توجیه می شود؟ آن چـه مسلم است قضاوت امری تخصصی است که شرایط و اقتضائات خود را می طلبد کما اینکه اصـل ١٦٣ قانون اساسی نیز مقرر داشته است که اوصاف و شـرایط قاضـی مطـابق بـا مـوازین فقهـی توسط قانون تعیین می شود."