چکیده:
چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص میشود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظامهای حقوقی پیشفرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحا شروط ممنوع محض یا ذاتا غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهای دیگر بررسی میشود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستیهای مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.
خلاصه ماشینی:
"The Monopoly Regulation and Fair Trade Law, South Korea, 1980 چنین شرطی را ممنوع محض تلقی مینمود، یک رأی بیسابقه صادره از دیوان عالی کره در نوامبر ٢٠١٠ وضعیت را تغییر داده و دیوان در تصمیم خود مقرر نمود که موارد خاصی که توجیهات قابل قبولی در یک پرونده خاص و با عنایت به تمامی اوضاع و احوال و شرایط آن مورد ارائه گردد، شرط تعیین حداقل قیمت فروش میتواند مجاز دانسته شود، مثلا زمانی که رقابت بین برندی را ارتقاء بخشد و در نتیجه آن موجب افزایش رفاه مصرفکننده شود.
صرفنظر از توافقات عمودی که اثر آنها تعیین حداقل قیمت فروش و تقسیم بازار باشد که در حقوق رقابت اتحادیه اروپا، آمریکا و چند کشور دیگر در بخش اول مقاله بررسی شدند، به موجب ماده ٤٤ قانون مذکور، هرگونه توافق عمودی دیگری که وسیله ایجاد تبانی بوده و مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار، تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری، ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد و یا محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار، اثر آن توافق باشد ممنوع است مشروط بر این که نتیجه آن احتمال اخلال در رقابت باشد."