چکیده:
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفا بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئلۀ قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.
خلاصه ماشینی:
بهعبارتدیگر، جایگاه حقوقی این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی چگونه است؟ آیا هیئت امنای یک دانشگاه میتواند اقدام به وضع مقرراتی نماید که مخالف قوانین جاری کشور باشد؟ اعتبار حقوقی مصوبات فوق در نظام حقوقی و ساختار قانونگذاری کشور چگونه باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟ و آیا علاوه بر هیئت امنای دانشگاه، مراجع دیگری میتواند مصوبات فوق را صورتی که مخالف قانون یا سایر مقررات کشور باشد، به طور جزئی یا کلی تغییر دهند یا بیاثر سازند؟ دامنه و گستره مصوبات فوق تا کجا ادامه دارد و آیا علاوه بر دانشگاه، سایر دستگاههای اجرایی کشور ملزم به رعایت این مصوبات هستند؟ درصورتیکه مصوبات مذکور با شرع، قانون اساسی، قانون مصوب مجلس یا مصوبات هیئت وزیران مخالف باشد، تکلیف مجریان چیست؟ هرچند بهواقع در قوانین مختلف مربوط به تشکیل و اعطای اختیار به هیئتهای امنای دانشگاهها، تنها در خصوص اعطای اداره و وضع مقررات در امور استخدامی، تشکیلاتی و مالی و معاملاتی صحبت شده لکن در خصوص اعتبار، شرایط لازم جهت طرح، تصویب، انتشار، زمان اجرا، دایره شمول و سایر موضوعات مرتبط که لازمه هر قانونگذاری است، سخنی به میان نیامده است و لذا ابهامات فراوانی در خصوص موضوعات پیشگفته مطرح است که بر دشواری کار میافزاید، اما در این نوشتار سعی میشود با استناد به مقررات موجود، اصول مسلم حقوقی و با در نظر گرفتن مصادیقی که در عمل اتفاق افتاده است، تا حدود زیادی، این وضعیت را مشخص کرد.