چکیده:
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقالۀ حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است
خلاصه ماشینی:
در این خصوص میتوان به عنوان پیشفرض این مقاله چنین ادعا نمود که در حقوق موضوعة ایران اصول راهبر تمرکززدایی اساساً وجود ندارند تا بتوان از طریق استفاده از آنها ابزار تحقق اهداف مورد نظرشان فراهم آید؛ بنابراین، پرداختن به مسئله فقدان اصول از چند جهت قابل اهمیت خواهد بود: از یکسو، مقایسه میان غنای نظری و عملی، از اصول کلی گرفته تا رویههای حقوقی-اساسی و قضایی ایجادشده که در باب مباحث تمرکززدایی در فرانسه وجود دارد با وضعیتی که در ایران حاکم است، میتواند به شناخت خطوط کلی در این خصوص کمک نماید.
همچنین برای تحقق این اصل، تضمین سه امر دیگر نیز بهصورت همزمان لازم و ضروری به نظر میرسد: تضمین صلاحیتها با مراعات نقش قانونگذار؛ رعایت تناسب از طریق اِعمال کنترل حداکثری بر قوانینی که آزادی اداری واحدهای محلی را محدود میسازند؛ و درنهایت بهرسمیت شناختن آنچه شورای قانون اساسی، ورای قوانین، به عنوان حداقلی از صلاحیتهای اداری و جوهرة اصلی آن برای واحدهای محلی قائل میشود.
این شورا در تصمیم ۲۵ فوریه ۱۹۸۲ خود، بعد از بیان اصل جداییناپذیری جمهوری در قانون اساسی چنین اعلام میدارد: «قانون به شرطی میتواند شرایط اعمال اصل آزادی اداری واحدهای سرزمینی را تعیین نماید که امتیازات قدرت عمومی و حاکمیت را در نظر بگیرد و آنها را مراعات نماید».
مطالعة قانون اساسی در تمامی اصول خود میتواند مؤید این نکته باشد که با اندکی تلاش فکری و با پیششرطِ داشتن برداشتی آزادی محور برای توسعة تمرکززدایی مبتنی بر اصول پیشرفته این امکان وجود دارد که از خلال مفاد آن، اصولی را مورد استناد قرار داد که در راستای شناسایی اصل آزادی اداری واحدهای محلی قرار داشته باشند.