چکیده:
<p><strong>خدمات مالی ارائهشده توسط بانکها، شرکتهای بیمه و بنگاههای سهامی در بازارهای مالی سنتی محدود بوده</strong><strong> بهطوریکه هر بازار در پی حداکثرکردن سود خود از طریق توسعه فعالیت تجاری و نوآوریهای مالی بوده است. در آن دوران زمانی</strong><strong></strong><strong>که بانکها به سپردهگیری و وامدهی اقدام مینمودند، بانکهای سرمایهگذاری تنها طیف محدودی از خدمات مالی از قبیل پذیرهنویسی، کارگزاری و مشاوره را ارائه داده و شرکتهای بیمه تنها حق بیمه را دریافت و به پرداخت خسارت اقدام نموده و فعالیتهای بیمه عمر را انجام میدادند. این در حالی است که امروزه این بخشها مجموعه وسیعی از محصولات و خدمات مالی ترکیبی و پیچیده را که تعداد بسیار زیادی از اهرمهای مالی را در بر داشته و نهادهای مالی از قبیل بانک، بازار سرمایه و شرکتهای بیمه بهطور همزمان در آن درگیر هستند را ارائه میدهند. این نوآوریهای مالی اگرچه در کوتاهمدت سود بازارهای مالی را افزایش میدهد اما در عینحال چالش بسیار بزرگی در زمینه مدیریت ریسک این محصولات بهوجود میآورد. همین امر و البته بروز بحرانهای مالی متعدد نقش نهادهای نظارتی و البته مدلهای نظارت بر بازارهای مالی را بیشازپیش مورد توجه سیاستگذاران قرار داده است. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی کلی مدل نظارت یکپارچه بر بازارهای مالی و همچنین مطالعه تطبیقی نظارت بر بازارهای مالی دو کشور آلمان و انگلستان که از این مدل بهره بردهاند، میباشد.</strong></p>
خلاصه ماشینی:
"مرجع نظارت مالی آلمان ١ (BaFin) این نهاد در سال ٢٠٠٢ به عنوان ناظر یکپارچه مالی آلمان به منظور نظارت بر مؤسسات اعتباری و ارائه دهندگان خدمات مالی ، شرکت های بیمه و مبادلات اوراق بهادار بنا نهاده شد.
این نقش را بانک انگلستان هم از طریق نقشی که در سیاست پولی دارد و هم به واسطه نظارت سیستمی بر سیستم های پرداخت مهم ایفا می کند که این امر به صورت نظارت وسیع بر کل سیستم و با استفاده از تأمین نقدینگی سیستم بانکی انجام می شود، علاوه بر این در شرایط فوق العاده آخرین پناهگاه برای تأمین وام محسوب می شود.
ساختار نهادی جدید که در سال ١٩٩٧ معرفی شد، در قالب یک تفاهم نامه ٢ بین خزانه سلطنتی ، بانک انگلستان و FSA رسمیت یافته که مسئولیت های هرکدام را مشخص کرده و ترتیباتی را در نظرگرفته که هماهنگی بین این سه نهاد را تضمین کند.
در این شرایط بانک انگلستان و FSA هر کدام با توجه به مسئولیت های مشخص و تخصص خود میزان جدی بودن بحران و اقدامات ممکن برای ثبات سیستم مالی را ارزیابی می کنند.
در مدل های نهادی که در آن هر نهاد به طور مستقل بر عملکرد بازارهای مالی زیرمجموعه خود نظارت دارد و همچنین در مدل کارکردی که ماهیت فعالیت و استفاده از ابزارهای مالی تعیین کننده ناظر بر آن است ، چالش هایی از جمله درگیر شدن چند نهاد نظارتی در یک ابزار مالی ، سروکار داشتن بازارهای مالی همچون بانک ها، بیمه ها و ..."