چکیده:
زمینه و هدف : پلیس ســازمانی اســت که حفظ نظم ، امنیت و آرامش عمومی در جامعه ، کشــف جرم ، شناســایی و دســتگیری متهمان را بر عهــده دارد. در نظام های مختلف جهت افزایــش کیفیت و کارآمدی ، اختیارات زیادی به پلیس اعطا شده است . بااین حال ، سوءاستفاده پلیس از این اختیارات ازجمله مسائلی است که دغدغه های بسیاری را ایجاد کرده است . یکی از راهکارهای رفع این دغدغه ، ضابطه مند کردن عملکرد پلیس اســت . در راستای این هدف نظام های تطبیقی تلاش کرده اند از طریق مکانیزم های مختلف عملکرد پلیس را به موازین حقوق بشری نزدیک تر کنند. جامعه جهانی نیز تلاش کرده از طریق اسناد متعدد بین المللی پلیس را مخاطب قرار داده و آن ها را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری و حرکت در چهارچوب این معیارها نماید. روش تحقیق :روش مورد اســتفاده در این مقاله توصیفی و تحلیلی بوده و برای تهیه منابع آن از اســناد مختلف ازجمله کتاب ها و مقالات مختلف ، اسناد بین المللی و قوانین نظام های مختلف استفاده شده است . یافته ها:اهمیت معیارهای حقوق بشــری موجب شــده که همســو نمودن وظایــف و اختیارات پلیس با آموزه های حقوق بشــری به یکی از مهم ترین اهداف نظام های مختلف کیفری تبدیل شــود. هرچند در برخی نظام ها اقدامات نمادین بر تدابیر اصلاحی اساســی و بنیادین پیشــی گرفته و در برخی موارد نیز در حد قواعد مشورتی و توصیه ای باقی مانده است ، ولی در برخی موارد مکانیزم های پیش بینی شده موثر بوده است . نتیجه گیری :هرچنــد نبــود ضمانت اجرای قوی جهت تضمین رعایت موازین حقوق بشــری همچنان از چالش ها و معضلات اساسی در عرصه بین الملل است ، ولی اهمیت این موازین موجب شده که کم کردن هرچه بیش تر فاصله میان عملکرد پلیس با این معیارها به یکی از اهداف نظام های پلیسی تبدیل گردد.
خلاصه ماشینی:
"نتیجه گیری :هرچنــد نبــود ضمانت اجرای قوی جهت تضمین رعایت موازین حقوق بشــری همچنان از چالش ها و معضلات اساسی در عرصه بین الملل است ، ولی اهمیت این موازین موجب شده که کم کردن هرچه بیش تر فاصله میان عملکرد پلیس با این معیارها به یکی از اهداف نظام های پلیسی تبدیل گردد.
ازاین رو تصمیم گرفتند که علاوه بر تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشــر، ســند دیگری را از تصویب بگذرانند که از ضمانت اجرای محکم تری برخوردار باشد؛ زیرا در سطح بین المللی به رغم تلاش ســازمان ملل متحد جهت گســترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادی ، اقدامات این سازمان در تدوین اسناد حقوقی الزام آور و سازوکارهای نظارتی مؤثر به بن بســت رسیده بود.
۳-۸- حداقل استفاده از زور و سلاح هرچند در نگاه اول مداخله پلیس ، ورود به حریم خصوصی به نظر رســیده و ممکن اســت این شبهه ایجاد شود که اقدامات آن ها موجب تحدید حقوق و آزادی های فردی می شود، ولی نباید فراموش کرد که مداخله آن ها جهت حمایت از شــهروندان صورت می گیرد.
استفاده از سلاح های غیرکشــنده ناتوان کننده (ماده ٣)، حداقل استفاده از زور و سلاح و استفاده از آن ها تنها در زمانی که دیگر روش ها مؤثر نبوده اند(ماده ٤)، ضرورت رعایت تناسب در استفاده از زور و سلاح (بند الف ماده ٥)، فراهم کردن کمک های درمانی و بهداشتی برای شــخص صدمه دیده (بند ج ماده ٥)، مطلع ساختن خانواده شخص صدمه دیده در اسرع وقت (بند د ماده ٥) و مطلع ساختن مقامات مافوق در صورت ورود جراحت یا فوت (ماده ٦) از مهم ترین مواردی هستند که در این سند پیش بینی شده است ."