چکیده:
این مقاله بنابر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به رشته تحریر درآمده است و هدف آن، بررسی نقش اخلاق در پیشگیری ازقانونشکنی است . چگونگی ارتباط اخلاق و قانونگریزی در وضع قوانین و اجرای احکام، سؤال اصلی این تحقیق است . فرض ما بر این است که اخلاق یکی از منابع حقوق است ـ برخلاف نظر بسیاری از حقوقدانان ـ و توجه به این منبع ، مانع از ناهنجاریها و قانونشکنیها میشود. در نهایت به این نتیجه میرسیم که اخلاق به طور غیرمستقیم موجب پیشگیری از قانون گریزی میگردد و عرف رابط بین آن ها میباشد. عرف به عنوان منبع معتبر قانونگذاری ، مورد قبول اکثریت حقوقدانان است . در واقع اخلاق عرف را به وجود میآورد و عرف نیز مبنای اخلاق قرار میگیرد. بنابراین قانونگذار باید به اخلاق و وجدان عمومی توجه داشته باشند تا در جامعه به جای بیاحترامی به قوانین شاهد آسانی اجرای آن ها و استقبال مردم از آن ها باشند.
خلاصه ماشینی:
"( بنابراین اخلاقی که افراد جامعه را قانونمند میکند باید برای همه قابل فهم و عادلانه باشد نه یک قانون سلیقه ای که منشأ خاصی داشته باشد به عبارت دیگر برای همه مردم دنیا با هر فرهنگ و تمدنی مفهومی عام و کلی داشته باشد که نیکی یا زشتی عملی را برساند بدون آنکه در آن اختلافی داشته باشند چنین قانونی دارای وضع ذاتی است که محال است از آن جدا شود یا خلاف آن حکم گردد چراکه اخلاقیبودن این قانون ماهیت اصلی آن است .
( بنابراین قانونگذار هر جامعه ای باید مانند خداوند در وضع قوانین به این ویژگی بشر،که قدرت درک واقعه را دارد توجه کند و آن را ملاک خیر و شر هر عملی قرار دهد، چراکه فط رت هر انسانی با آن موافق است و نمیتواند آن را انکار کند و اخلاق که ریشه در ذات و فط رت بشر دارد، هنگامی که این حکم اخلاقی را صادر کند ، به عنوان عرف جامعه مبنای قانونگذاری میگردد.
قانونگذار نیز، خود بر این امر آگاه است که بدون در نظرگرفتن اخلاق نمیتوان قانونی را برای افراد جامعه وضع نمود، چراکه عنصر اصلی در بیاحترامی به قانون فقدان اخلاق مجرمین است ، لذا همین امر سبب گردیده که اکثر حقوقدانان فلسفه مجازات را احیا و اصلاح خلق و خوی مجرم بدانند، تا با احیای اصول اخلاقی در وجود او از قانونگریزی پیشگیری کنند."