چکیده:
در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود میآورد. از آن جمله میتوان به خیار تاخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش میباشد، وضع شده است. این خیار، ریشه فقهی داشته و قانون مدنی آن را در یک ماده(380)، خارج از مبحث «خیارات» پیشبینی کرده است. به علاوه، در قانون تجارت موادی وجود دارد که خیار تفلیس یا حق استرداد را تحت شرایطی برای طرف معامله با تاجر ورشکسته به رسمیت شناخته است. در این مقاله، به بررسی فقهی ـ حقوقی خیار تفلیس پرداخته و ضمن مقایسه آن با نهادهای مشابه، به مطالعه مواد قانون تجارت، مرتبط با عنوان این خیار نیز میپردازیم.
In the bilateral contracts there is a reasonable balance between considerations of both parties. Non-fulfillment by one party or frustration of contract by one of the parties is creating an option to the other party of those contracts including option of delayed payment of price and option of unfulfilled sale in part. Insolvency option is one of these rights which enacted for protection of the party who has to fulfill his promise or is willing to fulfill his contractual obligation. This legal option to terminate of contract is based on Islamic jurisprudence and predicted in the article 380 of Iranian civil code. In addition، there are articles in Iranian commercial code which relating to the right to retention or retaking of goods which loan or sold to bankrupted merchant. This paper has analyzed the subject in Islamic jurisprudence and Iranian related Acts.
خلاصه ماشینی:
"همچنین ، ماده ١٠٩٣ لایحه جدید قانون تجارت (مصوب ١٣٩٠ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی) که مقرر میدارد: «هرگاه تمام یا قسمتی از اموالی که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده است معامله شود و وجه آن به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد، از طرف خریدار قابل استرداد است »؛ ارتباطی با خیار تفلیس ندارد.
م ـ حتی اگر خود مفلس شده باشد، حق تمسک به ماده ٣٨٠ یعنی اعمال خیار تفلیس را خواهد داشت و همین امر، این نتیجه منطقی را اثبات میکند که عدم شناسایی حق فسخ در فرض سوم برای مشتری مفلس ، به دلیل عدم تسلیم مبیع معین از سوی بایع مفلس ، نهایت بیعدالتی خواهد بود و این امر، ضرورت شناسایی خیار تفلیس را در فرض مطلقی که ثمن شخصی (عین معین ) باشد، اثبات میکند.
در گفتار سوم که به مبنای خیار تفلیس اختصاص دارد، از جمله به این موضوع میپردازیم که آیا این خیار مخصوص عقد بیع میباشد یا در صورت تحقق شرایط ، در سایر عقود نیز قابل اعمال خواهد بود؟ ٥- مبنای خیار تفلیس خیار تفلیس و ایجاد این حق برای طرف مقابل که در صورت مفلس شدن طرف قرارداد بتواند عقد را فسخ نموده و عین مبیع را مسترد نماید یا آن را تحویل ندهد، دارای مبنای فقهی است ؛ از این رو هر توجیهی در خصوص مبنای آن باید با ملاحظه منابع فقهی به عمل آید."