چکیده:
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است ؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام ، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متهم ، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلی دانست ؛ نخست آن که واقعة مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعة مذکور را ـ در هر شرایطی ـ روشن سازد. با این حال ، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع ، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادلة اثبات دعوا»، از جملة این موانع است . در این پژوهش که به فراخور موضوع ، مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است ، پیامدهای احتمالی «تعارض ادلة اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعة مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بیان شده اند. به عنوان نتیجه ، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض ، راهکار صحیح را برای مصداق تعارض پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادلة اثبات دعوا» کنترل گردند.
خلاصه ماشینی:
"هر چند بهترین راهکار برای رفع تعارض ادلة اثبات دعوا، «اقناع وجدان قاضی » است اما باید اذعان داشت که در غالب مصادیق تعارض ، ایقان وجدان به معنای علم تفصیلی بر دلیل صادق ، حاصل نمی گردد؛ چرا که به واسطة جمع بودن شرایط ظاهری اعتبار ادله ، امکان تشخیص دلیل صادق وجود نخواهد داشت .
در خصوص مجازات «حد»، آن چه به واسطة وقوع تعارض ، احتمال سقوط مجازات را تقویت می کند، مفاد قاعدة «درأ» است ؛ چرا که مطابق با این قاعده ، اجرای مجازات حدی مشروط به فقدان هرگونه شک و شبهه در ارتکاب جرم است ، در حالی که وقوع تعارض ادلة اثبات دعوا به سبب ارزش اثباتی یکسان ادله در پیشگاه وجدان قاضی ، مانع تعلق ایقان وجدان قاضی به یکی از ادلة متعارض می شود.
سؤالی که ممکن است در خصوص راهکار «تساقط » مطرح شود، این است که در فرض تعارض دو دلیل هم نوع ، آیا ادله به طور کلی ساقط گشته و عدم آنها فرض می شود یا ادله ، تنها در مدلول مطابقی خویش از اعتبار ساقط می گردند؟ فایده سؤال فوق در دو مورد مشخص می شود: نخست آن که ، اگر ادلة متعارض را به طور کلی ساقط دانسته و آنها را معدوم فرض نمائیم ، مقام رسیدگی کننده اعم از قاضی تحقیق و تعقیب ـ با از سرگیری رسیدگی ـ مجاز نخواهند بود به عنوان امارة قضایی ، ادلة مذکور را مورد استناد قرار دهد؛ در غیر این صورت ، با ضمانت اجرای بطلان حکم صادره در مرحلة تجدیدنظر روبرو خواهند شد."