چکیده:
زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین ، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تاثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی ، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین ، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت ، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه ، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است . مولفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده ٣٦٤ قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است . بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.
خلاصه ماشینی:
"اگر در عقود تملیکی ، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین ، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت ، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه ، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است .
اگر در عقود تملیکی خیار وجود داشته باشد، تملیک از چه زمانی منتقل می - گردد؟ آیا به صرف رضای طرفین و اجرای صیغه عقد، ملکیت عین ، به مشتری منتقل شده و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت ، منوط به مضی زمان خیار است و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟؛ و آیا اختصاص خیار به مشتری یا به بایع و یا ذوالخیار بودن هر دو در این مقام تأثیری دارد یا خیر؟ آثار متعددی بر انتخاب مبنا در این بحث مترتب خواهد شد.
نحوه دوم تقریر، بدین بیان که روایات دسته نخست ، مخصص قاعده تلازم تلقی گردند؛ یعنی صرف تحقق عقد بیع ، مبیع به مالکیت مشتری وارد شود (هر چند عقد خیاری باشد)، لکن ضمان مبیع در زمان خیار بر عهده بایع (غیر مالک ) قرار داده شود؛ که در این صورت ، عمومات مقتضی انتقال ملکیت به شرط تحقق عقد، محفوظ و دست نخورده باقی خواهند ماند و تخصیص فقط به قاعده تلازم بر می گردد و این قاعده در فرضی که عقد خیاری باشد، محفوظ نخواهد ماند."