چکیده:
گردشگری گسترده ترین نعت خدماتی دنیاست . این نعت متنوع به عنوان منبع اصلی اشـتغال زایـی ، درآمـد، شـکوفایی اقتصـادی و توسعه زیرساخت ها در ب یاری از کشورهای جهان به شمار می آید و از اینرو، اکثر کشورها ام وزه در ر ابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای حاصل از توسعه این صنعت می باشند. از سوی دیگر، توجه به مقررات حقوقی امروزه یکی از عوامل اساسی در توسـعه صـنعت گردشگری است که در کنار امنیت از نقش بی بدیلی در این زمینه برخوردارمی با د. قانون مداری مبتنـی بـر تـدوین قـوانین و مقرراتـی است که وظایف و حقوق دوسویه گردشگران و جامعه میزبان را روشن می ماید و هدف آن سامان ب شی به فعالی های عرضه گردشگری در جهتی پایدار است . نظر به اهمیت منطقه ی خلیج فارس از نقطه نظر ژئوپلیتیکی ، بحث ا نیت و قانونمندی در ایـن منطقـه نـه تنهـا بـرای توسعه ی نعت گردشگری ، بلکه در تمامی جنبه ها و در راستای دستیابی کشورهای منطقه به ثبات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، حیـاتی است . بنا راین توجه به مسائل امنیتی ، زیست محیطی و قوانین و مقررات ناظر بر سفر و گردشگری در کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس ، می تواند زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در منطقه باشد. در مقاله حاضر، چارچوب های تنظیمی گردشـگری در کشـو های حاشیه ی خلیج فارس با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتـه اسـت . روش انجـام ایـن پـوهش توصـیفی - تحلیلی و مبتنی مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است . در این مقاله از داده های مربوط به گزارش مجمع جهـانی اقتصـاد، پیرامـون شـاخص جهانی رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال ٢٠١٣ استفاده شده است . از یافته های تحقیق چنین برمی آید کـه بـه زعـم گـزارش منتشـر شده ، ایران در مجموع از نظر چارچوبهای تنظیمی سفر و گردشگری ، در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس ، از جایگاهی آنچنان که می - بایست برخوردارنیست .