چکیده:
صاحبنظران علم خطمشی معتقدند که خاتمه خطمشی از گامهای فرآیند خطمشیگذاری است که نسبت به سایر گامهای این چرخه کمتر مورد مداقه قرار گرفته است. خطمشیهای خاتمهیافته را میتوان به دو دسته تقسیمبندی کرد: 1) خطمشیهایی که خاتمهبخشی آن بر مبنای منطق و عقلانیت صورت گرفته است (مرتفع شدن مسئله عمومی، ناکارایی خطمشی جاری و...)، 2) خطمشیهایی که پس از تدوین و ابلاغ از سوی مجریان رها، معطل و در نهایت خاتمه مییابند. این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد خاتمهبخشی از نوع دوم را نظریهپردازی کند. در مرحله اول دادهها از طریق انجام مصاحبههای ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام خطمشیگذاری ایران گردآوری میشوند. در مرحله دوم «تمهای کلیدی» استخراج شده و بر اساس راهبرد پژوهشی نظریهپردازی داده-بنیاد، که روشی نظاممند و کیفی برای خلق نظریه است، نظریه خاتمه خطمشیهای عمومی در ایران خلق میگردد. نظریه حاصل نشان میدهد که پدیده محوری چنین فرآیندی مضمونی تحت عنوان خطمشی عمومی لرزان است که در فرآیندی از عوامل بستری و مداخلهگر و به اتکای دستهای از عوامل علی، خاتمه خطمشی را تبیین میکند.
خلاصه ماشینی:
"پـس خـط مشـی عمـومی تـدوین مـیگـردد تـا مشـکلات و محدودیت های موجود در جامعه که بر عامه مردم تأثیر منفی و کاهنـده دارد (قلـیپـور، ١٣٨٧) را از میان بردارد و بودن یا نبودن این چنین خط مشیهایی به وجود معضـلات و مشکلات عمومی بستگی دارد و تا زمان رفع مسئله ، خط مشیهای وضع شده بایـد اجـرا گردد مگر آنکه در حین اجـرا براسـاس سـازوکارهای ارزیـابی خـط مشـی ، ناکارآمـدی خط مشی وضع شده در مواجه بـا مسـئله محـرز گـردد کـه در ایـن وضـعیت هـم بایـد خط مشیهای جایگزین تدوین گردد.
سهولت در دسترسی به مدل های جایگزین ارائه خدمات ممکن است بر تصمیمات درباره خاتمه خط مشی تأثیر گذارد؛ برای مثال اگـر یـک ارائـه کننـده بخـش خصوصـی وجود داشته باشد، تصمیم گیرندگان ممکن است به تدارک بخـش خصوصـی بـه عنـوان یک جایگزین برای ارائه خدمات مورد نیاز نگاه کنند که این احتمال خاتمـه را افـزایش میدهد؛ لذا «توسعه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی احتمال خاتمـه خـط مشـی در بخش عمومی را افزایش میدهد».
روایت نظریه خاتمه خط مشیهای عمومی خردمایه شکل گیری خط مشیهای عمومی در کشور جمهوری اسلامی ایران برخورد بـا مسئله عمومی و حرکت در جهت حل این مشکلات است که خـط مشـی تـدوین شـده قطعا خروجی یک نظام خط مشی گذاری عمومی در کشور است ؛ اما به دنبال چالش های موجـود در حـوزه هـای سـاختار، فرآینـدی، منـابع انسـانی و سیاسـی درگیـر در نظـام خط مشیگذاری باعث شده است که خروجی فرآیند خط مشـیگـذاری تبـدیل بـه یـک خط مشی عمومی لرزان شود."