چکیده:
قانون شکنیهای اداری یکی از معضلاتی است که در طول تاریخ زمینه های ناکارآمدی و عدم توفیق نظامهای اداری را در ساحت های مختلف فراهم ساخته است . این امر که ریشه در عوامل و زمینه های مختلف اداری، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد باعث شده است که دولت ها به خصوص نظامهای حقوقی تدابیر و راهکارهای گوناگون را برای مقابله و مبارزه با آن به کارگیرند. لذا باتوجه به شرایط حاکم برجامعه افغانستان و برخی فسادها و قانون شکنیهای اداری در این کشور، سعی شده است علل و عوامل جرایم و تخلفات اداری در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و راهکارهای مناست جهت مقابله و پیش گیری بیان گردد، تا به یاری حق گامی باشد هرچند کوچک ، در راستای نهادینه سازی قانونمداری و نظاممندی رفتارها و عمل کرد اداری در سرزمین بحران زدة افغانستان.
خلاصه ماشینی:
به دیگر معنا، به همان میزان که قوانین ضعیف زمینه های احساس امنیت جسمی و روانی را در جامعه از بین میبرد، قوانین پیشرفته جوامع پیشرفته و مترقی خلق میکند که بالندگی و رشد همه جانبه را رقم خواهد زد، بنابراین نارسایی قوانین موجود یکی از عوامل مهم جرایم و تخلفات اداری در افغانستان محسوب میگردد که به برخی از جلوههای آن اشاره میشود.
در هر صورت این هم پوشانی و عدم شفافیت در تفکیک موجب رفتار متضاد در کارمندان اداری شده و زمینه ساز جرایم و تخلفات اداری، به بهانۀ عدم صراحت قانون در مورد چگونگی عمل کرد مستخدمین عمومی میشود؛ زیرا هریک از حقوقکار و حقوقاداری ضوابط و معیار خاص خود را میطلبد، حقوق اداری رابطه مستقیم با دستگاه اداری و به نحوی با حاکمیت ، نظام سیاسی و در نهایت مربوط به تنظیم رابطه ملت و دولت است .
به هرحال آنچه امروزه، در نظام اداری افغانستان به عنوان یک اصل در آمده و بیش از همه در گسترش تخلفات و جرایم کارمندان اداری دامن میزند، جلوگیری از اجرای قوانین ومقررات و احکام قضایی و اوامر دولتی است ؛ اما این که ، این مسأله معلول چه انگیزهها و عواملی میباشد در یک ارزیابی کلی میتوان پاسخ های متعددی برای آن در نظر گرفت که به برخی ازآنها اشاره میشود: ١.