چکیده:
ارث یک واقعه حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از ماده 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر اراده وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و اراده وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.
با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سوال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمه مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامه راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و اراده آزاد وارثان بستگی دارد.
Inheritance is a legal event which materializes with the real or perceived death of the legator، while the ownership of the heirs over the inheritance is not established until all dues belonging to the inheritance are duly paid (based on Articles 867 and 868 of the Civil Code). Therefore، ownership of the inheritance is not the effect of the will of the heirs and ownership does not materialize due to their consent، rather ownership of inheritance takes effect through legal ruling and the will of the heirs does not have any role and its beginning is the death of the legator. Nevertheless، the legislator has entitled each of the heirs to accept or reject the inheritance (Articles242 and 259، Islamic Punishment Code). It gives rise to the following questions: is the prerogative of the heirs in accepting or rejecting the inheritance similar to acceptance or rejection of conclusion of a contract? Is rejection of an inheritance tantamount to turning back to ownership? Attempts have been made in this article to discuss the effect of acceptance or rejection of inheritance in the light of jurisprudential and legal regulations. Also based on these regulations، the effect of acceptance or rejection is subject to commitment to the dues of the legator، which are left with his/her inheritance. In fact، acceptance or rejection of inheritance is announcement of the will and commitment or lack of commitment to the properties of the family and continuation of the way of the deceased. Acceptance or rejection means acceptance or rejection of the position of management of the inheritance which depends on the prerogative، competence for assumption and free will of the heirs.
خلاصه ماشینی:
ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه (س ) با رویکردی بر نظر امام خمینی 1 سید مصطفی محقق داماد 2 آسیه دهقانی ارث یک واقعۀ حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند و مالکیت ورثه نسبت به ترکۀ متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد (مستفاد از مادة ٨٦٧ و ٨٦٨ ق .
ولی فقیهان و حقوقدانان دربارة مفهوم آن اختلاف نظر دارند برخی آن را فقط شـــامل بخش مثبت دارایی میدانند و معتقدند که دیون متوفی هرگز به ورثۀ او انتقال پیدا نمیکند مگر به تبع اموال متوفی بنابراین اگر هیچ مالی از متوفی باقی نمانده باشـــد ورثۀ او تعهدات دیون مورث را به ارث نمیبرند و مســـئولیتی نســـبت به پرداخت آنها ندارند، هرچند که ممکن اســت بعضــی از وراث تحت تأثیر عواطف و افکار دینی به انگیزة آزاد کردن مورث از دین و مســـئولیت معنوی، تعهدات او را بدون این که مالی از او ارث برده باشند ایفاء کنند (شهیدی ١٣٩٠: ٦٠) و همین طور بیان میکنند که ترکه عبارت از اموال و حقوق مالیای که متوفی در حین فوت دارا میباشد (امامی ١٣٥٩ ج ٣: ٩٨) در این راستا میتوان از مطالبات اصلاح سوم ١٣٩٤/٤/٢٣ 127 مالی متوفی (امام خمینی ١٣٨٥: ٢٤) حق خیار (بحرالعلوم ١٤٠٣ ج ١: ٥٠-٥١؛ انصـــاری ١٤٢٠ ج ٦: ١٠٩؛امام خمینی ١٤٢١ ج ١ و ٢: ٤١٤) حق رد و اجازه عقد فضولی (در فرضی که مالک قبل از رد یا اجازه وفات یابد) (امام خمینی ١٣٨٥: ٢٧) حق رهن مرتهن بر عین مرهونه (امام خمینی ١٣٨٥: ٢٤) یاد نمود.