چکیده:
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازماندهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقیهای خاص از نظریه تفکیک قوا صورت میپذیرد که موجب تنوع پرشمار نظامهای حکومتی شده است. اگرچه نظریهپردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظامهای حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمهریاستی یا نیمهپارلمانی تقسیم میکنند اما هریک از این مدلها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفتهاند در این صورت آیا میتوان از نظر ارزشی یکی از مدلها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظامهای حکومتی ذاتا بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظامهای حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظامهای حکومتی در نظر گرفتهاند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکانپذیر است. با توجه به اینکه برخی نظامهای حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است میتوان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را بهوجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظامهای حکومتی بههیچوجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گستردهای کههریک از آنها بر حوزههای کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
One of the main functions of the constitutions is to organize political power within the various branches of government. They do this according to the different interpretations of the doctrine of the separation of powers which in turn create different system of governments i.e. parliamentary، presidential and hybrid systems. Yet، each of those systems has its own characteristics in a given county. One might ask regarding these differences and implications whether one type of government can be preferred to another. Is it the case that one type of government be better than another one? Main argument of the present paper is that none of them might be preferred to another one regardless of the expectations of their designers and the relative success of them to realization of the those aims and expectations.
خلاصه ماشینی:
اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سـه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یانیمه پارلمانی تقسیم میکنند اما هریـک از ایـن مـدل هـا در جوامـع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیامیتوان از نظرارزشی یکـی از مـدل هـارا بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتا بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی ایـن مقالـه ایـن است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفتـه انـدو میـزان توفیـق آنهـادر دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است .
اما چند نکته مهم و کلیدی می توان از مطالعه ادبیـات پربـار ایـن حـوزه اسـتخراج کرد: نخست اینکه نهادها و نحوه طراحی آنها نقش مهمی در نحوه حکمرانی دارند اما بایـد توجه داشت این تنها عامل تأثیرگذار نیست بلکه تاریخ ، فرهنـگ ، سـطح توسـعه اقتصـادی، توزیع ثروت ، الگوی جناح بندی های اجتماعی، وضعیت جامعه مدنی و تـأثیرات بـین المللـی نیز در کنار نوع نظام حکومتی متغیرهای مهمی در تعیین نحوه حکمرانـی و آثـار حاصـل از آن هستند (٣ :٢٠٠٦ ,Warren and Pearse).
بنابراین همان طور که لـوتز خـاطر نشـان مـی کنـد یـک واقعیت مهم در طراحی نظام های حکومتی این است که هیچ مدل حکومتی ذاتا بـر دیگـران برتری ندارد بلکه هریک از آنها دارای مزایا و معایبی هستند کـه در تلفیـق بـا ویژگـیهـای یک جامعه سیاسی خاص ، میتوانند آثار مطلوب یا نامطلوب به بار بیاورند (٢٠٠٦ ,Lutz).