چکیده:
حکومت ها برای انجام وظایف خود، ثروت ها و منابع درآمدزایی در اختیار دارند که منابع طبیعی از جمله آنهاست. حکومت اسلامی نیز بخشی از ثروت و درآمد خود را از طریق منابع طبیعی کسب می کند. منابع طبیعی در یک تقسیم بندی، به سه بخش کلی تقسیم می شود: 1. انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامی قرار دارد؛ 2. زمین های مفتوحه العنوة که اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولی حاکم اسلامی می تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ 3. مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامی بر نحوه توزیع آنها نظارت می کند. حال با توجه به اینکه تصمیم گیری درباره بخش عمده ای از منابع طبیعی، بر عهده حاکم اسلامی می باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا اقدامات حاکم اسلامی در تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت بر میزان و نحوه توزیع این ثروت عظیم و درآمدهای حاصل از آن، بدون حد و مرز است یا اینکه اصول و ضوابطی بر آن حاکم است؟ این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال «اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی» می باشد. نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اصولی همچون رعایت مصالح مسلمین، عدالت، کارایی و حفظ محیط زیست، تحدیدکننده اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی می باشند.
خلاصه ماشینی:
"در نگاه اولیه می توان گفت: توزیع منابع طبیعی در هر چهار گروه، بر اساس یکی از مالکیت های فردی، عمومی و دولتی صورت می گیرد؛ لیکن با توجه به اینکه بخشی از منابع طبیعی، مانند انفال و معادن باطنی، مستقیما تحت مالکیت حاکم اسلامی قرار دارد و برخی، مثل زمین های مفتوحه العنوة، اگرچه به عموم مسلمین تعلق دارد ولی حاکم اسلامی، فراتر از نظارت، می تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ و بعضی، همچون مباحات عامه، که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامی بر نحوه توزیع آنها نظارت می کند، می توان ادعا کرد که تصمیم گیری در مورد میزان و نحوه توزیع این ثروت عظیم و درآمدهای حاصل از آن، اصولا بر عهده حاکم اسلامی بوده و او می تواند با توجه به وظایف و اهداف نظام اقتصاد اسلامی، در میزان و نحوه توزیع آنها، سیاست گذاری های کلان و خرد انجام دهد؛ از همین جا سؤال بحث،یعنی اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامی در توزیع منابع طبیعی، شکل می گیرد.
از طرفی، چون بیشترین آسیب ها به محیط زیست، از بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، به ویژه منابع پایان پذیر نشئت می گیرد و در اسلام، مالکیت بخش عمده ای از آنها به دولت داده شده است، بنابراین، حکومت اسلامی باید به گونه ای اقدام به سیاست گذاری در زمینه توزیع منابع طبیعی کند که با سلامت محیط زیست متناسب باشد."