چکیده:
ناامنی های اجتماعی و اقتصادی، بی ثباتی و متزلزل بودن شرایط حقوقی، وجود احکام ناسخ و منسوخ، بی قانونی، امکان مصادره اموال، وجود روابط خویشاوندی و هجوم سرمایه های بیگانه، زمینه های نارضایتی تجار را در عصر قاجار فراهم کرد. لزوم ایجاد این تغییرات سیاسی جهت آشنایی تجار با غرب و ارائه مبانی نظری آن توسط روشنفکران و از طریق روزنامه ها ارائه شد. استقرار دولت مدرن که در آن محور اصلی قانون و ضابطه مندی است، سلطه قانون و تشکیل نهادها و سازمان هایی که خدمات معینی ارائه دهد، حق شهروندی و مداخله در امور سیاسی و نظارت بر کارهای دولت همه از مواردی بود که تجار با مشارکت در جنبش مشروطیت و حضور در مجلس اول و وضع مصوبه های آن در برپایی آن تلاش کردند.
Before the advent of constitutionalism ، social and economic insecurity ، legal instability، abrogation of verdicts passed by Mujtahids، lack of any established laws، possibility of confiscation of wealth، and an intrusion of foreign capital into the country provided discontent for the Iranian merchants’. By this time، the merchants had gained a thorough familiarity with the West through the advocation of theoretical basis of the Western thought by the intellectuals and the newspapers. The merchants participated in the constitutional revolution and took part in the first Majlis in which they tried to pass laws to ensure liberty for all citizens، public participation in the political affairs of the country and government transparency. In this paper it has been tried to examine the Role of merchants in these development based on the available documents.
خلاصه ماشینی:
استقرار دولت مدرن که در آن محور اصلي قانون و ضابطه مندي است ، سلطه قانون و تشکيل نهادها و سازمان هايي که خدمات معيني ارائه دهد، حق شهروندي و مداخله در امور سياسي و نظارت بر کارهاي دولت همه از مواردي بود که تجار با مشارکت در جنبش مشروطيت و حضور در مجلس اول و وضع مصوبه هاي آن در برپايي آن تلاش کردند.
چرا مال 12 مردم را ميگيرند؟» دولت نه تنها قادر به برقراري نظم و استقرار قانون نبود که درک درستي از منافع ملي و حمايت از سرمايه هاي داخلي نيز نداشت .
اما غافل از اين که حرکت به سوي سرمايه داري صنعتي نيز نياز به امکانات و تسهيلات اوليه داشت از جمله دولت متمرکز قوي که موجب امنيت اجتماعي و مالي گردد؛ قوانين معين و مناسب جهت حمايت از سرمايه هاي داخلي؛ حمايت دولت به منظور افزايش سرمايه و گسترش حيطه هاي جديد سرمايه گذاري و حمايت از توليدات داخلي؛ بهبود و توسعه شبکه راه ها و ايجاد راه آهن براي تسهيل در حمل و نقل ؛ ايجاد موسسه هاي مالي و اعتباري و لزوم تأسيس بانک ملي؛ بهره گيري از دانش ، کارشناسي و مديريت جديد.
تجار در سال هاي پيش از مشروطيت خواست ها و پيشنهادهاي خود را در کتابچه يا اساسنامه اي بدين شرح مطرح ساختند: ١-احترام به مالکيت فردي و تامين حقوق مالي افراد ٢- حفظ املاک و مستغلات ٣- به منظور جلوگيري از سوء استفاده عمال ديواني و پرداخت ديون تجار، اين قروض به تدريج از مواجب آنها کاسته شود.
فعاليت آنان در استقرار نظام مشروطيت که نظامي قانونمند و مدرن بود، حضور فعال در انتخابات و مجلس به عنوان لزوم مشارکت سياسي در امور و حضور فعالانه تجار در مجلس اول حاکي از اهميت اين موضوع براي تجار بود.